فاتورة ثقيلة .. إغلاق الحكومة يكلف أمريكا 15 مليار دولار أسبوعياً ويتصاعد التأثير الاقتصادي
الإغلاق الحكومي في أمريكا يكلف الاقتصاد خسائر قدرها 15 مليار دولار أسبوعياً من الإنتاج المفقود، بحسب تصريحات مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية وسط استمرار الإغلاق لأكثر من أسبوعين. هذا الرقم يأتي بعد تصحيح لبيان سابق من وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي كان قد قدر الخسائر اليومية بهذا الحجم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الوطني ويعرقل مسار النمو.
تأثير الإغلاق الحكومي على طفرة الاستثمارات والاقتصاد الأمريكي
أوضح وزير الخزانة أن تدفق الاستثمارات في أمريكا، وخاصة في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، ما زال مستدامًا ويشهد بداية واعدة، إلا أن استمرار الإغلاق الحكومي يشكل عقبة متزايدة أمام ذلك الزخم. قال بيسنت إن الطلب المتراكم على الاستثمارات مرتبط بسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب التي أطلقت هذه الطفرة، مبينًا أن الإغلاق هو العامل الوحيد الذي يعوق التقدم في هذه المرحلة.
وأشار بيسنت إلى أن الحوافز الضريبية وقانون الضرائب الجمهوري ما زالت تدعم النمو الاستثماري وتعزز النمو الاقتصادي المستمر، موضحًا أنه من الممكن أن تشهد أمريكا طفرة اقتصادية تشبه تلك التي حدثت في أواخر القرن التاسع عشر مع ظهور السكك الحديدية أو التسعينات مع ازدهار الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
تراجع العجز المالي وأثره على الاقتصاد الأمريكي وسط الإغلاق الحكومي
شدد وزير الخزانة على أن العجز المالي للسنة المالية 2025، التي انتهت في 30 سبتمبر، تراجع مقارنةً بعجز السنة السابقة البالغ 1.833 تريليون دولار، متوقعًا أن ينخفض العجز إلى نحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. رغم عدم إعلان وزارة الخزانة عن أرقام العجز السنوي حتى الآن، فإن تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس أشارت إلى تراجع طفيف في العجز إلى 1.817 تريليون دولار، مدعومًا بزيادة في إيرادات الجمارك جرت بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بقيمة 118 مليار دولار.
وذكر بيسنت في لقاء مع قناة سي.إن.بي.سي أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي بدأت تتجه بالانخفاض من قرابة 5٪، ما يعكس تحسنًا ماليًا رغم التحديات الاقتصادية.
خطوات التعامل مع تداعيات الإغلاق الحكومي على الاقتصاد الأمريكي
للتقليل من الأثر السلبي للإغلاق الحكومي وتأمين استقرار الاقتصاد، هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار:
- ضرورة التعاون بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لوضع حد للإغلاق بأسرع وقت ممكن
- استمرار دعم الحوافز الضريبية التي تحفز الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
- متابعة الدعم المالي للقطاعات العامة الحيوية للحفاظ على استقرار سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المتضررة
- التركيز على خفض العجز المالي لتحسين ثقة المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام
يبقى الإغلاق الحكومي الرهان الأكبر الذي يعرقل دفعة الاقتصاد الأمريكي، وخاصة في مرحلة مهمة من انطلاق الاستثمار والابتكار، حيث يشكل هذا التوقف تحديًا متصاعدًا يتطلب حلولًا عاجلة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيز استمراريتها.