غضب متصاعد.. الفلاحون يطالبون الحكومة بسرعة تحديد سعر القطن لإنقاذ موسم الزراعة

بدأ مزارعو القطن في عدد من محافظات الوجه البحري زراعة محصولهم وسط حالة من القلق، بسبب تأخر الحكومة في تحديد سعر القطن وفتح مزادات البيع لموسم 2025/2026، رغم زراعة أكثر من 30% من الأراضي بالمحصول، مما يعرضهم لاستغلال التجار بأخذ الأسعار دون حماية حقيقية.

تأثير تأخر تحديد سعر القطن على مزارعي الوجه البحري

في محافظة كفر الشيخ، بدأ حصاد القطن وسط حالة من التوتر؛ إذ لم تُعلن الحكومة بعد أسعار البيع الرسمية، ما دفع التجار إلى شراء المحصول بأسعار منخفضة تتراوح بين 6700 و7000 جنيه للقنطار، وهو ما يقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج. أكد المزارع الششتاوي رمضان أن زراعة القطن تتطلب مجهودًا وتكاليف عالية، منها شراء الأسمدة ورش المبيدات وتكاليف العمالة، لكن غياب سعر الضمان جعل الأزمة تتفاقم، خاصة مع عدم فتح نقاط التجميع التي تُمهّد لبدء المزادات الرسمية.

تكاليف زراعة القطن وأعباء المنتجين في وجه ارتفاع الأسعار

تتراوح تكلفة زراعة الفدان الواحد من القطن إلى نحو 20 ألف جنيه، بحسب على جمال، الذي أضاف أن الفدان يحتاج إلى 6 إلى 7 شكائر من سماد يوريا، و5 شكائر من السماد السوبر الأبيض، إلى جانب 5 إلى 7 رشّات لمكافحة الآفات بتكلفة تصل إلى 500 جنيه لكل رشّة، بالإضافة إلى أجرة العمال التي تبلغ 300 جنيه يوميًا، إذ يتطلب الفدان 40 عاملاً في الحصاد في حال كانت الإنتاجية مرتفعة؛ مما يزيد من أعباء المزارع الاقتصادية. وأشار إبراهيم الصياد إلى هذه الأعباء التي تمثل تحديًا كبيرًا للفلاحين في ظل غياب أي دعم حكومي مباشر يحميهم من المضاربات.

تأثير أزمة سعر الضمان على زراعة القطن في محافظات الدقهلية ودمياط

شهدت محافظتا الدقهلية ودمياط عزوفًا ملحوظًا من المزارعين عن زراعة القطن بمساحات واسعة نتيجة تأخر الحكومة في صرف الدفعة الثانية من مستحقات موسم 2024/2025 إلى سبتمبر الماضي، ما أثر سلبًا على استعداد الفلاحين للموسم الجديد. أوضح المهندس إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة في الدقهلية، أن سعر الضمان لم يُحدد حتى الآن، مع توقعات بأن يتراوح السعر الاسترشادي ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار حسب درجة النقاوة، في مقابل سعر العام الماضي الذي بلغ 12 ألف جنيه؛ وهو ما ينذر بتراجع كبير في الاستثمار الزراعي للمحصول. كذلك أكد مزارعو دمياط أن سعر الضمان المتأخر يؤثر على دخولهم، حيث يتم بيع القطن طويل التيلة بأسعار استرشادية منخفضة تصل إلى 9200 جنيه للقنطار، وهو سعر أقل بكثير مما كان عليه في الموسم الماضي.

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أن فتح نقاط التجميع سيبدأ في الثلث الأخير من أكتوبر الجاري، بعد إعلان أسعار الضمان التي حُدّدت للقطن قصير التيلة عند 6000 جنيه للقنطار، وتم تنفيذ مزادات بيع أقطان محافظات الصعيد بنجاح، مسجلة أسعارًا بين 6000 و7040 جنيه، ما يعطي مؤشرًا إلى حالة الركود التي يعانيها مزارعو الوجه البحري. يُلاحظ أيضًا أن التجار يستفيدون من التأخير، ويشترون القطن بسعر منخفض، ليعيدوا بيعه لاحقًا بأسعار مرتفعة في المزادات الرسمية.

يعيش مزارعو القطن في الوجه البحري حالة من الترقب والقلق بين ارتفاع التكاليف الزراعية وتأخر دخول الحكومة لسعر الضمان وفتح المزادات؛ مما يضعهم تحت ضغط اقتصادي كبير قد يؤثر على استمرارهم في زراعة المحصول في المواسم القادمة.