صدمة في عالم الأزياء .. غرامة أوروبية ثقيلة توقع بثلاث شركات تحت مرمى المفوضية

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة أوروبية ثقيلة تجاوزت 157 مليون يورو على ثلاث شركات أزياء فاخرة عالمية، وهي غوتشي وكلوي ولووي، بسبب انتهاك قوانين المنافسة داخل السوق الأوروبية. هذه العقوبات تعكس جدية الاتحاد الأوروبي في مراقبة ممارسات التسعير غير العادلة وتأثيرها على حرية المنافسة.

تفاصيل الغرامة الأوروبية على شركات الأزياء الفاخرة

أكدت المفوضية أن ثلاث شركات عالمية شهيرة في قطاع الأزياء الفاخرة قيدت حرية تجار التجزئة المستقلين في تحديد أسعار بيع منتجاتها، سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر التقليدية، ما يمثل مخالفة لقوانين المنافسة الأوروبية؛ حيث تؤدي هذه الممارسات إلى رفع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين. وكانت غوتشي، المملوكة لمجموعة كيرينغ الفرنسية، هي الكبرى في قيمة الغرامات بتحملها مبلغ 119.7 مليون يورو عن مخالفات موثقة بين أبريل 2015 وأبريل 2023. وبالنسبة لكلوي الفرنسية، فإن غرامتها بلغت 19.7 مليون يورو نتيجة مخالفات بين ديسمبر 2019 وأبريل 2023. أما لووي الإسبانية، التابعة لمجموعة إل في إم إتش، فقد فرضت عليها غرامة تبلغ 18 مليون يورو للفترة من ديسمبر 2015 إلى أبريل 2023.

آليات المفوضية الأوروبية في مكافحة الممارسات الاحتكارية في سوق الأزياء

أوضحت المفوضية أن هذه الشركات فرضت شروطًا على تجار التجزئة تضمنت تحديد نسب الخصومات المسموح لها، التحكم في فترات التخفيضات، وحظر تقديم تخفيضات مؤقتة في بعض الحالات؛ ما يقيد المنافسة ويضر بالمستهلكين. وأكدت المفوضية أن كل شركة نفذت هذه الإجراءات بشكل مستقل، دون اتفاق أو تعاون مع الشركات الأخرى. وأشارت تيريزا ريبيرا، مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، إلى أن هذا القرار يرسم سياقًا واضحًا قائلاً إن أي ممارسات تحد من المنافسة لن يُسمح بها في السوق الأوروبية.

تداعيات الغرامة الأوروبية على قطاع الموضة الفاخرة ومستقبل التسعير

تشير الغرامة الأوروبية إلى تصاعد الرقابة التنظيمية على ممارسات التسعير في قطاع الموضة الفاخرة، خاصة مع التغيرات التي يشهدها هذا القطاع نتيجة توسع التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلكين. كانت ردود الأفعال من الشركات معبرة؛ حيث أعلنت مجموعة كيرينغ أنها احتسبت الغرامة في نتائجها المالية للنصف الأول من 2025 وأن تأثيرها المالي مغطى بشكل كامل. بدورها، أكدت لووي تمسكها الكامل بالقوانين الأوروبية. تسليط الضوء على هذه العقوبات يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على ضمان بيئة تنافسية عادلة، وتحفيز الشركات على الالتزام بالقوانين وعدم التضييق على حرية السوق.