رسوم الوقاية على البليت مؤقتة.. الوزير يعلن إجراءات لحماية الصناعة المحلية ووقف نزيف المصانع

تفرض الحكومة المصرية رسوم الوقاية المؤقتة على واردات البليت والحديد المدرفل البارد والساخن لحماية المصانع المحلية من الإغلاق الناجم عن تدفق الواردات المدعومة أو المغرقة؛ بهدف وقف النزيف الاقتصادي وتحقيق استقرار قطاع صناعة الحديد.

أهمية رسوم الوقاية المؤقتة في دعم الصناعة المحلية لمواد البليت

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن فرض رسوم الوقاية على البليت والحديد يعد إجراءً مؤقتًا واستباقيًا، يستهدف منح المصانع المحلية حماية ضرورية ضد الأضرار الكبيرة الناجمة عن تدفق واردات الحديد المسحوب على البارد والساخن بأسعار مدعومة، والتي تهدد إغلاق المصانع بسبب المنافسة غير العادلة، مع استمرار تحقيقات موسعة لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة. يتوافق هذا الإجراء مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويأتي استجابة للشكاوى التي تقدم بها الصناع المحليون، إثر إثبات وقوع ضرر جسيم على الصناعة الوطنية جراء تلك الواردات.

الآليات الحكومية لتحقيق توازن أسعار البليت والحديد وحماية السوق المحلي

تسير مصر وفق توجهات متوازنة تجمع بين الدعم الفوري وحلول هيكلية تستهدف استقرار السوق المحلي لمواد بناء الحديد والبليت، وهو ما يعكسه التزام كبار الشركات بتثبيت الأسعار طوعًا لفترة محددة؛ مما ساهم في تقليل المضاربات وخلق بيئة سوقية أكثر استقرارًا، مع مراقبة دقيقة لتأثير رسوم الوقاية على أسعار المواد النهائية في قطاع البناء، بهدف ضمان عدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية، فضلاً عن إيجاد مناخ ملائم للقطاع العقاري، حيث يتابع الجهاز الحكومي السوق عن قرب لضبط أي تغيرات قد تؤثر على استقراره.

توجهات الحكومة المصرية لإعادة تنظيم صناعة البليت والحديد وتعزيز الانتاج المحلي

تتجنب الحكومة سياسة الحماية المطلقة، وتتبنى بدلاً منها «الحماية الذكية المؤقتة» التي تمنح الصناعة المحلية فرصة لإعادة تنظيم طاقاتها الإنتاجية وزيادة كفاءتها، بينما تخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في الصناعات المغذية للبليت والحديد، ما يؤدي إلى توفير المواد الخام بأسعار مستقرة، ويمهد الطريق للانتقال من المنافسة على السعر إلى التركيز على الجودة والقيمة الحقيقية للمنتجات المعدنية؛ مما يساهم في تعزيز قدرات القطاع الصناعي وتمكينه من مواجهة الضغوط الخارجية بكفاءة أكبر.