توقف مفاجئ.. إغلاق الحكومة الأمريكية يهدد دقة بيانات التضخم ويعطل مؤشر الأسعار الحيوي

يُشكّل إغلاق الحكومة الأمريكية تهديدًا مباشرًا لدقة بيانات التضخم، خاصة مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتمد عليه المستثمرون وصناع السياسات لمتابعة تحركات الأسعار الشهرية، وقد يؤدي استمرار الإغلاق إلى تعطيل صدور هذا المؤشر تمامًا.

تأثير الإغلاق الحكومي على دقة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

يُعتبر مؤشر أسعار المستهلك من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لرصد التضخم، لكن طبيعة جمع البيانات ميدانيًا تشكل تحديًا في ظل الإغلاق الحكومي؛ إذ تجمع الوكالة نحو 80 ألف سعر لسلع وخدمات مختلفة من أنحاء البلاد خلال ثلاث فترات تمتد لعشرة أيام شهريًا، ما يجعل توقف العمل يعني فقدان البيانات الجديدة من السوق. وعلى الرغم من استدعاء عدد من الموظفين بصورة استثنائية لإعداد مؤشر سبتمبر، تُواجه الوكالة صعوبة في الحصول على بيانات أكتوبر بسبب الإغلاق الذي بدأ في الأول من الشهر، مما يُنذر بتدهور جودة البيانات أو ربما تغيبها بالكامل إذا استمر الوضع بنفس الوتيرة.

التحديات السابقة وكيفية التعامل مع نقص البيانات في مؤشر التضخم

سبق أن واجه مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تحديات مُماثلة في ظل إدارة سابقة، عندما أجبره تقليص ميزانياته على تعليق أجزاء من العينة المستخدمة لجمع الأسعار، فأدى ذلك إلى الاعتماد على التقديرات لملء الثغرات. وفي هذا السياق، أكدت إريكا غروشن، المفوضة السابقة للمكتب خلال إغلاق 2013، أن تعويض نقص البيانات عبر التقديرات يصبح ضرورة ملحّة عندما لا يمكن العودة لجمع بيانات مفقودة. كذلك، سيضطر العاملون إلى زيادة ساعات العمل وتسريع الوتيرة لتقليل الأثر السلبي للإغلاق على دقة المؤشرات. أما مايكل هوريجان، المسؤول السابق عن برامج التضخم، فأشار إلى أن الوكالة قد تضطر لإعادة تقييم وتصنيف بعض فئات الأسعار بحسب البيانات المتوافرة، ومن الممكن مراقبة التغيرات على مدى فترات أطول لتعويض انقطاع البيانات المباشرة.

الآليات البديلة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك وسط الإغلاق الحكومي

في حال لم يتمكن مكتب إحصاءات العمل من جمع بيانات أكتوبر، يتم الإشارة إلى احتمالية مقارنة الأسعار بين سبتمبر ونوفمبر كمؤشر بديل لتتبع اتجاهات التضخم، على أن لا تحدث تغييرات اقتصادية جذرية خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من تأخر صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر عن موعده الرسمي بسبب الإغلاق، استُدعي الموظفون مرة أخرى لإتمام التقرير ودعم تعديل تكلفة المعيشة السنوي لمستفيدي الضمان الاجتماعي. ومن المتوقع أن يُصدر تقرير أكتوبر في الرابع والعشرين من الشهر، رغم الصعوبات التي يفرضها الإغلاق، وذلك للحفاظ على استمرارية متابعة التضخم رغم التحديات الحكومية.

تتعدد التحديات التي تواجه المواضيع الاقتصادية الكبرى مثل دقة مؤشر أسعار المستهلك أثناء الإغلاقات الحكومية، خاصة مع اعتماد هذا المؤشر على جُمود عمليات جمع البيانات الميدانية؛ ما يجعل الحاجة إلى حلول بديلة أو تقديرات ضرورية للحفاظ على استمرارية مراقبة التضخم في ظروف استثنائية، وتأقلم المؤسسات مع هذه الظروف هو أمر حيوي لضمان استمرار تحليل أداء الاقتصاد بشكل موثوق.