تغيير مهم .. نقل تداول أسهم شركة «فتنس برايم» إلى السوق غير النشط بدءًا من جلسة تداول اليوم

بدأت جلسة تداول اليوم بتحول أسهم شركة «فتنس برايم» للأندية الصحية من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) إلى السوق غير النشط، وذلك بعدما قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية نقل إدراج وتداول أسهم الشركة في ضوء توافر محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د). وتطبق هذه الخطوة ابتداءً من جلسة تداول اليوم الخميس، ما يعكس أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق.

أسباب انتقال أسهم شركة فتنس برايم إلى السوق غير النشط وتأثيرها على التداول

تضم القائمة «د» الأسهم التي لا تستوفي قواعد القيد والإفصاح المطلوبة من البورصة، حيث يتم التعامل معها بحذر أكبر، إذ تُحدد الحدود السعرية لها بنسبة 5% صعوداً وهبوطاً بناءً على إقفال اليوم السابق، ولا تخضع لآلية مزاد سعر الإقفال؛ وهذا يجعل نطاق تقلبات السعر محدوداً ويؤثر على سيولة التداول الخاصة بأسهم شركة فتنس برايم. انتقال الأسهم إلى السوق غير النشط يُظهر وجود تحديات تواجه الشركة في التزامها بالقواعد، مما ينعكس على ثقة المستثمرين ويقلل من فرص التداول الحر والمفتوح.

المهلة الممنوحة والتزامات الرقابة المالية لشركة فتنس برايم

وفقًا لإفصاح البورصة، تم منح شركة فتنس برايم مهلة تمتد لثلاثين يوماً لتعويض قصور الإفصاح والامتثال لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، بحيث تقدم القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024 والفترات المالية المنتهية في مارس ويونيو 2025، معدة وفق معايير المحاسبة المصرية بصيغة نظيفة من مراقب الحسابات. هذه المهلة تهدف إلى إعادة تأهيل الشركة والعودة إلى التداول الطبيعي بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية، مع العلم أنه إن لم يتم الالتزام في الوقت المحدد سيُعاد عرض الموقف على لجنة القيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي قد تؤدي إلى شطب الأوراق المالية.

الخطة المستقبلية والإجراءات التصحيحية المطلوبة من شركة فتنس برايم

بالإضافة إلى تقديم القوائم المالية، ألزمت الرقابة المالية شركة فتنس برايم بوضع خطة مستقبلية تفصيلية تشمل إجراءات تصحيحية واضحة مع جداول زمنية محددة، يتم عرضها على لجنة القيد في البورصة، دون الإخلال بحق البورصة باتخاذ أي إجراءات إضافية تتعلق بقواعد القيد والشطب. يأتي هذا الإجراء ضمن متطلبات الهيئة التي رفضت سابقاً نشر تقرير الإفصاح المتعلق بزيادة رأس المال المصدر نقداً بمبلغ 150 مليون جنيه، وهو ما دفع إلى إحالة موقف الشركة إلى البورصة لاتخاذ ما يلزم حفاظاً على سلامة السوق.