تغيير مفاجئ.. بدء نقل تداول أسهم شركة «فتنس برايم» إلى السوق غير النشط من جلسة اليوم

تبدأ جلسة تداول اليوم بنقل تداول أسهم شركة «فتنس برايم» إلى السوق غير النشط، بعد قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بتغيير موقع الإدراج من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) إلى القائمة (د)، اعتبارًا من بداية جلسة اليوم الخميس، وذلك بسبب عدم استيفاء أسهم الشركة لمحددات الإدراج المطلوبة.

معايير إدراج الأوراق المالية في السوق غير النشط لشركة فتنس برايم

تضم القائمة (د) الأوراق المالية التي لم تحقق شروط القيد والإفصاح اللازمة؛ حيث تصبح هناك حدود سعرية قدرها 5% صعوداً وهبوطاً محسوبة من سعر الإقفال السابق، مع استثناء تطبيق آلية مزاد سعر الإقفال عليها، ممّا يجعل تداول أسهم شركة فتنس برايم في بيئة أكثر تقييدًا ومتقلبة. هذا الإجراء يهدف إلى ضبط السوق وحماية المستثمرين من المخاطر الناتجة عن عدم استيفاء الشركة متطلبات الإفصاح والشفافية، مما يؤكد أهمية الالتزام بمعايير القيد في البورصة.

المهلة الزمنية للشركة والالتزامات المطلوبة حسب هيئة الرقابة المالية

منحت البورصة شركة فتنس برايم مهلة قدرها 30 يومًا للامتثال لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إمكانية إعادة تقييم حالة الشركة على لجنة القيد حال عدم الالتزام، وذلك وفقًا لأحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. تطلب الهيئة من الشركة تقديم قوائم مالية مُعتمدة للسنة المالية المنتهية في 2024، والفترات المالية المنتهية في مارس ويونيو 2025، وفق معايير المحاسبة المصرية، مع تقرير نظيف من مراقب الحسابات. هذا الشرط ضروري لضمان شفافية الأداء المالي عن طريق بيانات دقيقة وموثوقة.

الخطة المستقبلية للشركة والتدابير التصحيحية المطلوبة من فتنس برايم

توجب الهيئة على الشركة إعداد خطة مستقبلية تفصيلية تتضمن إجراءات تصحيحية محددة بتوقيتات زمنية واضحة، لتُعرض على لجنة القيد بالبورصة ضمن مواعيد معلنة. تبقي هذه الإجراءات حق البورصة في تطبيق قواعد القيد أو الشطب في حال استمرار المخالفات، ما يوضح مستوى الرقابة الصارمة التي تمارسها الهيئات الرقابية لضمان سير التداول بشكل سليم. وحسب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، تم رفض نشر تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال المصدر نقدًا بمبلغ 150 مليون جنيه، وقد أحيل الوضع إلى البورصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

يركز قرار نقل تداول أسهم شركة فتنس برايم إلى السوق غير النشط على التأكيد على ضرورة الالتزام بالشفافية المالية وتطبيق معايير القيد، ما يعكس حرص الجهات المعنية على ضبط السوق وضمان حقوق المستثمرين، وبالتالي استمرار التداول بشكل منظم وواضح.