تغييرات مفاجئة.. سعر الذهب عيار 21 يصل إلى 5720 جنيها وتوقعات الحكومة بالتدخل قريبة

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في مصر والعالم، بسبب تزايد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو المعدن النفيس كخيار آمن لحماية أموالهم، ويُعد هذا الارتفاع نتيجة عوامل عالمية متعددة تتجاوز السوق المحلية.

التقلبات الاقتصادية العالمية ترفع أسعار الذهب في مصر والعالم

تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبًا ملحوظًا يعكس حالة عدم اليقين التي تعصف بالاقتصاد العالمي، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لا تتدخل في تحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي هو انعكاس للظروف الاقتصادية العالمية. ويجدر الذكر أن التطورات السياسية والجيوسياسية، إلى جانب التوترات التجارية، تزيد من تقلبات الأسواق المالية، مما يجعل الذهب الملاذ الآمن الأول للمستثمرين، خصوصًا مع تراجع قيمة العملات الرئيسية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية مع استمرار التوترات التجارية

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا حادًا في سعر الذهب خلال الأيام الأخيرة، حيث صعدت أسعار جرام الذهب عيار 21 بمقدار 70 جنيهًا مقارنًة بنهاية الأسبوع الماضي، ليصل إلى 5720 جنيهًا. كما ارتفعت أسعار الأوقية عالمياً بنحو 40 دولارًا لتبلغ 4240 دولارًا. وتشمل الأسعار المحلية كذلك عيارات أخرى حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 6537 جنيهًا، وعيار 18 تراجع إلى 4903 جنيهات، بينما سجل عيار 14 حوالي 3814 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 45,760 جنيهًا. ويرجع هذا الصعود إلى التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، حيث تزيد الخلافات التجارية المستمرة من الضبابية السياسية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية والمحلية.

تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي والتوترات التجارية على توجهات المستثمرين نحو الذهب

يعد استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي لثلاثة أسابيع سببًا رئيسيًا في زيادة الضغط على الأسواق المالية، حيث فشل مجلس الشيوخ في تمرير قانون التمويل ما يهدد توظيف آلاف الموظفين الفيدراليين، ويتسبب بخسائر اقتصادية يومية تُقدر بمليارات الدولارات. هذا الاضطراب يعزز من الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل ضعف الدولار، وارتفاع توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماعات القادمة. وفي سوق التوقعات، تشير تقديرات البنوك العالمية إلى وصول سعر الأوقية إلى مستويات قياسية جديدة؛ حيث توقع بنك أوف أميركا وصول السعر إلى 5000 دولار بحلول 2026، في حين يستهدف جولدمان ساكس 4900 دولار، بينما أصدر بنك ANZ توقعاته بسعر 4400 دولار نهاية 2025 مع ذروة محتملة عند 4600 دولار منتصف 2026.

توضح هذه المؤشرات أن أسعار الذهب ستستمر في الارتفاع مدفوعة بالتوترات التجارية الأمريكية-الصينية، والإغلاق الحكومي، بالإضافة إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تشكل عوامل جوهرية لدعم الطلب على الذهب وتحقيق مكاسب مستمرة للمستثمرين في مصر والعالم.