تطوير استراتيجي .. كامل الوزير يعلن مد خط سكة حديد من العريش إلى رفح لتسهيل نقل المساعدات إلى غزة

تسعى مصر إلى مد خط سكة حديد من العريش إلى رفح لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، في خطوة تعزز التعاون لدعم إعادة الإعمار ومساعدة سكان القطاع. تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الحيوي لمصر كأقرب دولة جغرافياً لغزة، ما يساهم في خفض تكاليف النقل وتسريع إيصال المواد الأساسية للأهالي.

خط سكة الحديد بين العريش ورفح لتسهيل نقل المساعدات إلى غزة

أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن مصر تخطط لاستكمال خط سكة حديد يصل إلى العريش ويمتد إلى رفح المصرية بهدف تسهيل مرور المواد والمساعدات إلى غزة خلال وقت قصير للغاية، لا يتجاوز نصف ساعة عبر شركة النيل العامة للأعمال والنقل، مما يسرّع من عمليات إعادة الإعمار في القطاع الحيوي. وتعكس هذه الخطوة جدية مصر في تقديم الدعم الإنساني بعيداً عن أي أهداف تجارية، بهدف تمكين سكان غزة من العودة لحياتهم الطبيعية بأسرع وقت ممكن.

دور مصر الحيوي في إعادة إعمار غزة ودعم البنية التحتية

تبرز أهمية مشاركة مصر في إعادة إعمار غزة من موقعها الجغرافي القريب وعن طريق بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل شبكة الطرق، السكة الحديد، الموانئ، والمطارات في مناطق العريش وطابا، حيث تسهل استقبال ونقل مواد الإعمار القادمة من الدول العربية والأردن ودول آسيا المختلفة. يضيف الوزير أن الحكومة المصرية ستعمل على تسهيل إزالة الأنقاض وبناء المنازل والمدارس والمستشفيات، مما يعيد الأمل لسكان غزة ويوفر لهم حياة كريمة ومستقرة.

إمكانيات الصناعة المصرية وفرص تعزيز الإعمار في غزة

كشف كامل الوزير أن لدى المصانع المصرية فائضاً كبيراً من الأسمنت والحديد يمكن توجيهه نحو احتياجات إعادة إعمار غزة دون التأثير على السوق المحلية واستقرار الأسعار. وتُنتج مصر أكثر من 9 ملايين طن من الحديد سنوياً في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 7.5 مليون طن، أما مصانع الأسمنت فتعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية، وهو ما يتيح فرصاً كبيرة للمساهمة في دعم القطاع. كما أن الشركات المصرية للمقاولات تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشاريع ضخمة ومعقدة، كما أثبتت قدرتها على العمل في تحديات كبيرة مثل حفر أنفاق قناة السويس، ويتطلع الوزراة إلى مضاعفة عدد شركات المقاولات المصرية العاملة في الخارج إلى 100 شركة، بعد أن أصبح عددها حالياً نحو 20 شركة، لدعم الاقتصاد وتعزيز التواجد المصري دولياً.