تطورات هامة .. رئيس البورصة يكشف إطلاق العقود المستقبلية على 3 مؤشرات وإتاحة التداول على الأسهم قريبًا

تعمل البورصة المصرية على إطلاق العقود المستقبلية لمؤشرات إيجي إكس 30 و70 و100، مع خطة لاحقة لإتاحة هذا المنتج للأسهم، وذلك بهدف تعزيز السيولة وتطوير السوق المحلي بشكل فعال. ويأتي هذا ضمن خطط واضحة لتقديم منتجات مالية جديدة تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم النمو الاقتصادي في مصر.

آلية إطلاق العقود المستقبلية ومراحل تطبيقها في السوق المصري

كشف إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن العقود المستقبلية سيتم طرحها بداية على مؤشرات إيجي إكس 30 و70 و100، وستتبعها مراحل لإتاحة هذه العقود على الأسهم بشكل مباشر، ثم إطلاق عقود الخيارات على الأسهم في خطوة لاحقة مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التقنية اللازمة على النظام المستخدم، والذي يعتمد على نظام ناسداك العالمي بمواصفات تتوافق مع بيئة العمل المحلية. ومن المتوقع الانتهاء من تطوير النظام بحلول أبريل المقبل، تليها فترة اختبار دقيقة للأنظمة قبل إطلاق هذه المنتجات رسميًا للسوق، ما يضمن سير العمليات بسلاسة وفعالية مع حماية مصالح المستثمرين.

منتجات السوق الجديدة: صانع السوق وشورت سيلينج وتوقيت تطبيقها

أكد إسلام عزام استمرار العمل على منتجات جديدة ضمن خطة البورصة، حيث يُعد منتجا صانع السوق و«الشورت سيلينج» الأقرب إلى التنفيذ في المستقبل القريب. وأوضح أن آلية تنفيذ «شورت سيلينج» قد تم الاستقرار عليها، ومن المقرر تطبيقها في غضون ثلاثة أشهر، ما سيسمح للمستثمرين بالاستفادة من فرص البيع على المكشوف لتنوع استراتيجيات التداول وتحقيق مزيد من السيولة بالسوق؛ كما يتم التحضير لإطلاق عقود الخيارات قبل نهاية النصف الأول من عام 2026 بالتزامن مع تحديثات النظام الفني للبورصة.

خطوات البورصة في تعزيز الثقافة المالية والاستدامة ودعم قيد الشركات

تشدد البورصة المصرية على أهمية الثقافة المالية، حيث تعاقدت مع شركة إعلامية كبرى لإطلاق حملة توعوية تهدف لتوضيح مزايا القيد في البورصة وتشجيع الشركات على الانضمام للسوق، إضافة إلى تحفيز المستثمرين على التداول وتبني الاستثمار طويل الأمد. كما أشار إسلام عزام إلى اهتمام البورصة المتزايد بمجال الاستدامة، إذ تخطط لإطلاق مؤشر خاص بمعايير الاستدامة يضم الأسهم الـ100 الأكثر سيولة بالسوق المحلية. وتجرى مناقشات حالية مع مؤسسة ستاندرد آند بورز لتكوين مؤشر الاستدامة هذا، ويمثل هذا المؤشر رد الفعل السريع لمتطلبات المستثمرين المتزايدة بخصوص الاستثمارات المسؤولة بيئيًا واجتماعيًا.