تطورات حاسمة.. حجز الـ 2000 دولار وتأثير الدفعة الثانية من العملة الأجنبية على السوق الموازية في ليبيا

تُعتبر حجز الـ 2000 دولار وشحن بطاقة الأغراض الشخصية من الأدوات المالية المهمة في ليبيا التي تستهدف دعم المواطن والحد من تأثير الأزمة النقدية المتفاقمة في السوق الموازية، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة في استقرار سعر الدينار وتوفير العملة الأجنبية بشكل مستدام.

توقعات تأثير حجز الـ 2000 دولار وتوزيع العملات على استقرار السوق الموازية في ليبيا

عند إطلاق الدفعة الثانية من حجز الـ 2000 دولار عبر بطاقة الأغراض الشخصية، يتوقع أن تنخفض مؤقتًا أسعار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية، نظرًا لتوفر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، مما يقلل من الإقبال على السوق السوداء، ويرافق ذلك تراجع السيولة بالدينار نتيجة سحب الأموال من الحسابات للإيداع في المصارف، وتهدف هذه الخطوات إلى تضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وهو هدف أساسي للمصرف المركزي للحد من المضاربة والاتجار غير المشروع بالعملة.

الواقع النقدي وتحديات بطاقة الأغراض الشخصية كحل مؤقت لأزمة الدينار

يشهد الدينار الليبي تدهورًا مستمرًا مع تسجيله أرقامًا مرتفعة مقابل الدولار في السوق السوداء، مما دفع المصرف المركزي إلى تخفيض قيمته أمام حقوق السحب الخاصة بنسبة 13.3% لعام 2025 مع وجود احتياطات نقدية قوية تصل إلى نحو 98.8 مليار دولار، لكن البطاقة التي تمنح 2000 دولار فقط لا تغطي بشكل كافٍ التحديات الاقتصادية المتزايدة، وقد تفشل في السيطرة على السوق الموازية إن لم تُدمج بإصلاحات أعمق بسبب محدودية المبلغ وحجم المستفيدين الكبير، فضلًا عن المشكلات الفنية وتأثير العوامل البنيوية الأخرى كالفساد والاعتماد النفطي.

توصيات لسياسات نقدية فعالة تدعم استقرار سعر الصرف وتنمية الاقتصاد الليبي

يتوجب على ليبيا التركيز على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وضبط الإنفاق الحكومي عبر تحسين الكفاءة في المشاريع العامة، إضافة إلى إصلاح النظام المصرفي لتعزيز قدرات البنوك في الإقراض والاستثمار، مع تكثيف الرقابة على التهريب وغسل الأموال التي تضر بسوق العملات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية بما يضمن توافر العملة الأجنبية بشكل مستدام وتحقيق استقرار أوسع لسعر الصرف.