تذبذب الأسواق .. الذهب يحلّق والدولار يتراجع وسط تفاؤل حذر في «حرب المعادن النادرة»

الذهب يواصل التحليق وسط تراجع الدولار والتوترات في حرب المعادن النادرة

يشهد سوق الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مع استمرار حالة التوتر العالمية، حيث يصبح الذهب خيارًا مفضلًا كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية؛ فيما يتراجع الدولار وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والرهانات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفاع الذهب وتأثير الحرب التجارية على المعادن النادرة

ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية مع تزايد الإقبال على الأصول الآمنة نتيجة استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة؛ فقد بلغ سعر الأوقية في المعاملات الفورية 4224.79 دولارًا، بعد أن سجل رقمًا قياسيًا عند 4225.69 دولارًا، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% إلى 4239.70 دولارًا. ويعود هذا الارتفاع إلى قلق المستثمرين المتزايد الذي جعل الذهب يحقق مكاسب تجاوزت 61% منذ بداية العام، مستفيدًا من توقعات خفض سعر الفائدة الأمريكية وتراجع الدولار، بالإضافة إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية. كما لعبت القيود الجديدة من الجانب الصيني على تصدير المعادن الأرضية النادرة دورًا في تعزيز الطلب على الذهب، خاصة بعد أن اعتبرتها واشنطن تهديدًا لسلاسل التوريد العالمية، وتوعدت بالرد على هذه الخطوة، ما أضاف طبقة من عدم الاستقرار على العلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين.

تراجع قيمة الدولار الأمريكي بفعل تصاعد التوترات التجارية

على الجانب الآخر، تأثر الدولار الأمريكي سلبًا بالحرب التجارية المتصاعدة مع الصين، الأمر الذي أثر على معنويات المستثمرين وأدى إلى توقع خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي؛ حيث انخفض مؤشر الدولار بالنسبة إلى ست عملات رئيسية بنسبة 0.16% ليصل إلى 98.512، ويتجه نحو سجل هبوطي أسبوعي بواقع 0.33%. وفي المقابل، شهد اليورو ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.14% إلى 1.1664 دولار أما الين الياباني فارتفع إلى أعلى مستوياته خلال أسبوع عند 150.52 مقابل الدولار. وتعكس هذه التحركات توترات متواصلة بعد فرض رسوم متبادلة بين الجانبين على المعادن وسفن الشحن، في ظل انتقادات أمريكية للضوابط الصينية على صادرات المعادن النادرة ووصفتها بأنها إجراءات غير عادلة، في حين ألمحت الصين إلى أن هذه السياسات رد مشروع على القيود الأمريكية.

تأثير السياسة النقدية الأمريكية والظروف الاقتصادية الراهنة

يُركز المستثمرون على متابعة مؤشرات البنك المركزي الأمريكي وسط استمرار الإغلاق الحكومي ودخوله أسبوعه الثالث، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 48 نقطة أساس خلال عام 2025، ما يعني خفضين على الأقل قبل نهاية العام. يوضح تقرير البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي لم يشهد تغييرات كبيرة، في حين يظل سوق العمل ثابتًا مع مؤشرات على ضعف التوظيف وتراجع مستوى الإنفاق. وتنعكس هذه الظروف أيضًا على الأسواق العالمية، مثل تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 0.6485 دولار عقب بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أربع سنوات. فيما تثير السياقات السياسية في اليابان، خاصة بعد فشل البرلمان في تحديد موعد لاختيار رئيس وزراء جديد، مزيدًا من الغموض في الأسواق الإقليمية، مما يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.