تحول اقتصادي مذهل .. خطة حكومية متكاملة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنمية المستدامة

تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ خطة متكاملة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تجتمع الجهات المسؤولة في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام ٢٠٢٥ بالعاصمة واشنطن، لمناقشة سياسات التحول الهيكلي التي تهدف إلى إطلاق إمكانات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية والعالم.

تعزيز دور القطاع الخاص في خطة زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية؛ إذ لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي شامل بدون تعزيز دور القطاع الخاص، الذي يمثل القوة الدافعة الأساسية للنمو المستدام. وأوضحت أن مجموعة البنك الدولي تلعب دورًا حيويًا في دعم هذه الجهود من خلال تعبئة رؤوس الأموال الخاصة عبر أدوات الضمان والتمويل المبتكر، مشيدة بالمنصة الموحدة للضمانات التي أطلقتها المجموعة، والتي تعتبر فرصة مهمة لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية في المنطقة العربية. كما لفتت إلى أن توفير فرص عمل للشباب يشكل تحديًا رئيسيًا في المنطقة، ما يحتم اعتماد حلول مبتكرة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي لتعزيز الإنتاجية وفتح مجالات عمل جديدة.

جهود الحكومة المصرية لتعزيز الجدارة الائتمانية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وخلال زيارته للولايات المتحدة، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعدد من المسؤولين في شركات التصنيف الائتماني العالمية لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتحسين التصنيف السيادي، باعتباره عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد الوزير أن مصر تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يرتكز على بناء اقتصاد مرن ومتعدد القطاعات، مستندًا إلى شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وإصلاحات هيكلية واضحة تعزز مناخ الأعمال وتدعم النمو المستدام. وقد تم وضع استراتيجية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر تشمل مراجعة شاملة لتحديات كل قطاع، مثل قطاع السياحة الذي يركز على تطوير البنية التحتية، الترويج السياحي، وتسهيل إجراءات الدخول لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومتناسقة.

تطوير بيئة الأعمال ودور الإصلاحات المالية في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر

عملت الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع مؤسسات قانونية دولية مثل شركة DLA Piper، بهدف تعزيز الثقة مع المستثمرين الأجانب وتحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية. وتناول وزير الاستثمار أهمية تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لدعم التنافسية والوضوح في بيئة العمل. على صعيد السوق المالية، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوارات مع كبار المستثمرين ومديري الأصول العالمية، مبرزًا الإصلاحات التي تنفذها الهيئة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية كجزء من برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي. وأوضح أن تكامل الإصلاحات يمكن من تحسين آلية انتقال أثر السياسات الاقتصادية إلى الأسواق والتمويل، مما يوسع فرص الاستثمار ويُمكّن الشركات والمواطنين من الوصول إلى موارد مالية حقيقية. كما أبرز دور القطاع المالي غير المصرفي في تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية تدعم النمو الاقتصادي.

تلعب خطة الحكومة المصرية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا أساسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل، من خلال تضافر جهود الجهات الحكومية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومسارات واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.