تحديات اقتصادية.. تأجيل زيادة أسعار البنزين والسولار ينتظر نتائج حاسمة

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر حالة من الترقب الشديد مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أكتوبر 2025، وسط توقعات بزيادة محتملة في الأسعار بسبب عدة عوامل تؤثر على منظومة الوقود والطاقة في البلاد.

أسباب اضطرابات أسعار البنزين والسولار في السوق المصري

يشير الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي بحزب العدل، إلى وجود خلل هيكلي واضح في منظومة البنزين والسولار في مصر؛ حيث تتراكم مديونيات قطاعي البترول والكهرباء، وتقل تدريجيًا قدرة الإنتاج المحلي من المشتقات البترولية. هذا الانخفاض يعزز الاعتماد على الاستيراد، مما يجعل الأسعار عرضة للتقلبات العالمية بالعملة الصعبة، ويزيد الضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي للدولة؛ وهو عامل رئيسي وراء احتمالية رفع أسعار البنزين والسولار قريبًا.

العلاقة بين رفع أسعار البنزين والسولار وأزمة الدعم الاقتصادي

يؤكد الدكتور فؤاد أن استمرار الدعم الحالي للسعر يشكل عبئًا متزايدًا على الاقتصاد الوطني؛ حيث تساهم تكاليف الدعم المرتفعة وعجز الميزان التجاري في دفع الحكومة نحو خطوات إصلاحية تتضمن زيادة أسعار الوقود. كما يلفت إلى أن رفع أسعار البنزين والسولار أصبح ضرورة اقتصادية أكثر منه قرارًا سياسيًا، مع توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء كذلك، ضمن استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًا وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، وهو ما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع.

تثبيت أسعار البنزين والسولار والمنتظر من لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر

حتى الوقت الحالي، تحافظ أسعار البنزين والسولار على استقرار ملحوظ بقرار حكومي بتثبيتها لمدة ستة أشهر، حيث بلغت الأسعار كالتالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• السولار: 15.50 جنيهًا للتر
• الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر

ومع اقتراب انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي يعقد نصف سنويًا منذ أكتوبر 2024 بدلاً من ربع سنوي، ستراجع اللجنة مؤثرات عدة تشمل أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار، وتكاليف النقل والتوزيع، لتحديد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار. وتعمل هذه اللجنة على تحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على العدالة الاجتماعية، مما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية وسط التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرار متابعة المواطنين والمستهلكين لأي تغييرات منتظرة.