تجديد في الأسعار.. كامل الوزير يعلن مراجعة معادلة تسعير الغاز للصناعة بناءً على متوسط السعر المحلي والمستورد

تعمل الحكومة المصرية على مراجعة معادلة تسعير الغاز للصناعة بناءً على متوسط سعر الغاز المنتج محليًا والمستورد، بهدف تحقيق توازن في تكلفة الإنتاج الصناعي بما يعزز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لضبط تكلفة الطاقة للمصانع، خصوصًا في قطاعات كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والصلب.

مراجعة معادلة تسعير الغاز للصناعة وتأثيرها على الإنتاج المحلي

أكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تدرس حاليًا اعتماد معادلة جديدة لتسعير الغاز للصناعة، تعتمد على متوسط السعر بين الغاز المحلي المستخرج والغاز المستورد، بدلًا من تحديد التسعير وفق الغاز المستورد فقط، ما يساعد في تحقيق توازن تكلفة الطاقة الصناعي؛ الأمر الذي يسهم في دعم استدامة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته. يُعد هذا التوجه خطوة مهمة لمواجهة التقلبات المتكررة في الأسواق العالمية، وضمان أن تكون الأسعار الصناعية في مصر مناسبة وفي متناول المنشآت.

الاستراتيجية الحكومية لضبط أسعار الطاقة للقطاعات الصناعية الثقيلة

يشمل تحديث الأسعار مراجعة شاملة لتكلفة الغاز والكهرباء التي تستخدمها الصناعات الثقيلة، ومنها صناعة الحديد والصلب التي تعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. ينصب التركيز على صياغة تسعير يتوافق مع الأسعار العالمية للمواد الخام والطاقة، مما يتيح للصناعات الثقيلة فرصة التنافسية ويحفز الإنتاج المحلي على النمو. تدعم الحكومة هذه السياسات لأنها تدرك الدور الحيوي لهذه الصناعات في الاقتصاد الوطني، خاصة مع سلاسل الإنتاج الصناعية المتكاملة التي تعتمد عليها.

تسهيلات ودعم للصناعات الاستراتيجية لتسريع التنمية الصناعية المصرية

تبحث الحكومة المصرية أيضًا إمكانية تقديم تخفيضات مؤقتة وتسهيلات مستهدفة للصناعات الواعدة التي تملك قدرة على استقطاب استثمارات جديدة وتنمية سلاسل إنتاج صناعية متكاملة، وخاصة صناعة الحديد والصلب التي تشكل ركيزة استراتيجية. هذا الدعم يسهم في تحفيز سرعة نمو هذه القطاعات وتعزيز مكانتها داخل السوق الوطنية والعالمية، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية الشاملة. إلى جانب ذلك، تؤكد الحكومة توفر فائض كبير في إنتاج الكهرباء يُغطي احتياجات القطاع الصناعي بكفاءة وبتكلفة مناسبة، مما يقضي على أي مخاوف بشأن إمدادات الطاقة المستقرة.

تُشير هذه الإجراءات إلى خطوات واضحة تسعى من خلالها مصر إلى تحسين بيئة الإنتاج في الصناعات الثقيلة، لا سيما في قطاع الحديد والصلب، عبر تعديل معادلة تسعير الغاز للصناعة بطريقة توازن بين التكلفة والإنتاجية. وبالتالي، تثبت هذه السياسات حرص الحكومة على زيادة تنافسية المنتج المحلي، مع توفير مصادر طاقة مستقرة وبأسعار عادلة تدعم النمو الصناعي المستدام.