تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى 2026.. الحكومة تدرس الخطوة بعد تراجع النفط والدولار
مع تراجع أسعار النفط عالميًا وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تتزايد التساؤلات حول اتجاه الحكومة، هل ستؤجل الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار، أم أن الالتزامات الاقتصادية ستجبرها على رفع الأسعار رغم الضغط الشعبي؟ هذا الوضع يثير نقاشات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي والشارع مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر في أكتوبر 2025.
تأثير قرار لجنة التسعير على أسعار البنزين والسولار في مصر
يشهد الشارع المصري حالة من القلق والترقب تجاه اجتماع لجنة التسعير، لما يمثله قرار رفع أو تثبيت أسعار البنزين والسولار من تأثير مباشر على تكاليف المعيشة، خصوصًا في قطاع النقل والسلع والخدمات اليومية؛ الأمر الذي يجعل الجميع يترقبون هل ستمنح الحكومة فرصة للراحة من موجات الغلاء المتلاحقة أم ستُطبق الزيادة المنتظرة دون تأجيل.
التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة بخصوص تسعير البنزين والسولار
يرى خبراء الاقتصاد أن الحكومة قد تجد صعوبة في تأجيل رفع أسعار البنزين والسولار، بسبب الضغوط التي تواجه منظومة الطاقة في مصر والصعوبات المالية التي لا تسمح بتجاهل الالتزامات الاقتصادية؛ إذ تشمل أبرز المشكلات:
- تراكم مديونيات قطاعات البترول والكهرباء نتيجة الفارق بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك.
- انخفاض حجم الإنتاج المحلي للوقود وزيادة الاعتماد على استيراده لتغطية الاحتياجات.
- ارتفاع فاتورة الاستيراد بالدولار الأمريكي، مما يثقل عبء العملة الصعبة على الاحتياطي النقدي.
- تزايد الفجوة بين الدعم الحكومي وسعر البيع الفعلي للمستهلك، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة.
العوامل الإيجابية التي قد ترفع فرصة تثبيت أسعار البنزين والسولار مؤقتًا
على الجانب الآخر، تشير معطيات اقتصادية حالية إلى إمكانية استغلال انخفاض أسعار النفط وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه لتثبيت أسعار البنزين والسولار مؤقتًا؛ ومن أبرز هذه المؤشرات:
- انخفاض ملحوظ في أسعار النفط العالمية مقارنة بالفترات السابقة.
- ضعف سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق المحلية.
- تراجع نسبي في تكاليف النقل والتوزيع، مما يخفف الأعباء المالية عن شركات القطاع.
- عدم وجود ضغوط من صندوق النقد الدولي تتطلب رفع الدعم عن المحروقات في الوقت الراهن.
سعر البنزين اليوم في الأسواق المصرية
في الوقت الحالي، لا تزال أسعار البنزين والسولار ثابتة بناءً على آخر القرارات الحكومية المثبتة لمدة ستة أشهر، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
- بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر.
- بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر.
- السولار بسعر 15.50 جنيهًا للتر.
- الكيروسين بسعر 15.50 جنيهًا للتر.
قرار تثبيت أو رفع أسعار البنزين والسولار هو خيار بين التهدئة الاجتماعية والضغط الاقتصادي لتلبية متطلبات التمويل والدعم، الأمر الذي ستفضي إليه مداولات اللجنة خلال الاجتماع المقبل، ومن المؤكد أن لهذا القرار انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.