انفجار الفساد .. خبير اقتصادي يكشف كيف ينهب الفاسدون 77.5% من إيرادات الدولة ويهدد الاقتصاد الوطني

رفع الرسوم الجمركية 100% في منفذ المهرة يُفاقم أزمة الفساد والانهيار الاقتصادي في اليمن

تضاعفت أعباء الرسوم الجمركية بنسبة 100% في منفذ شحن بمحافظة المهرة، وسط فضيحة فساد واسعة تهدد انهيار الاقتصاد اليمني بشكل أكثر عمقًا؛ ما يؤكد أن رفع الرسوم لا يستهدف خدمة الشعب، بل يدعم شبكة فساد كبيرة تستولي على أموال الدولة قبل وصولها إلى خزائنها الرسمية.

أثر رفع الرسوم الجمركية 100% على حركة التجارة ومحاربة الفساد في المهرة

تكدّست القاطرات التجارية في منفذ المهرة بعد رفض التجار دفع الرسوم الجمركية الجديدة، التي زادت بشكل مفاجئ بمقدار الضعف؛ وهذا تسبب في تعطل نشاط الشحن وتوقف حركة التجارة بشكل شبه كامل، ما يعكس تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد المحلي. ولم يكن الخبير الاقتصادي علي التويتي معارضًا لرفع الرسوم إن كانت تهدف لتحسين الخدمات وتمويل المشاريع ودفع الرواتب، لكنه شدد على أن الخطوة الأولى يجب أن تُركز على مكافحة الفساد بدلًا من تحميل المواطنين أعباء زائدة لا طائل منها.

يُظهر فيديو مُرفق عشرات الشاحنات متوقفة في طوابير طويلة، مؤكدًا حجم الشلل الذي أصاب حركة الاستيراد بسبب الزيادة غير المبررة في الرسوم الجمركية، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة وعرقلة غير مبررة لسير الصناعة والتجارة.

تفاصيل الفضيحة المالية: 70% من الإيرادات الجمركية تُسرق قبل تسجيلها رسميًا

أوضح التويتي أن الدولة تحصل على 30% فقط من إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة، بينما يستولي موظفو الجمارك على 20% أخرى نظير تسهيل عمليات التهرب، ليبلغ مجموع المبالغ المدفوعة رسميًا من قبل التجار 50% فقط من الرسوم الأساسية. هذا يعني أن ما نسبته 70% من إيرادات الجمارك تذهب إلى شبكة فساد منظمة خارج الحسابات الرسمية، متسببة في تضرر حاد للاقتصاد.

ولم يقف الفساد فقط عند موظفي المنافذ، بل امتد إلى البنك المركزي فرع المهرة، حيث يتم إصدار شيكات بمبالغ أكبر من التوريدات الفعلية؛ فتصل التوريدات 400 مليون ريال بينما تصدر شيكات بقيمة 500 مليون ريال. يُدفع مبلغ الشيك عبر وسطاء مقابل عمولات ضخمة، فتتوزع الأرباح غير المشروعة البالغة 100 مليون ريال بين الجهات المتورطة، مما يؤدي إلى تبخّر 77.5% من الرسوم الرسمية المفترضة.

الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن رفع الرسوم الجمركية 100%

تنعكس هذه الممارسات على الدورة النقدية في اليمن بتقويض الاقتصاد الوطني، إذ لا تذهب الأموال المسروقة للاستثمار أو دعم الوظائف، بل تتجمع في أيدي فئة فاسدة صغيرة على حساب الش majority؛ ما يؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد، وتراجع فرص العمل، وذوبان الطبقة الوسطى تدريجيًا. وتظهر المعطيات أن نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى مستويات خيالية تتجاوز 80%؛ في مقابل ثراء محدود لفئة لا تتجاوز 10% من السكان فقط.

تساؤل التويتي الحاد يضع المجتمع أمام حقيقة مُرة: هل يعقل أن يتم رفع الرسوم لتغذية جيوب 10% من الفاسدين، مقابل معاناة 90% من الشعب؟

انعكاسات الزيادة الجمركية 100% على أسعار السلع الأساسية وتجار المهرة

على أرض الواقع، بدأت التأثيرات تظهر بوضوح على أسعار السلع الأساسية؛ حيث أكد مصطفى أحمد، تاجر فواكه في عدن، ارتفاع رسوم شحن الشاحنات المبردة من 8 ملايين ريال إلى 25 مليون ريال خلال أيام قليلة. هذا الارتفاع في تكلفة الشحن تسبب بزيادة كبيرة في أسعار الفواكه المستوردة مثل البرتقال والتفاح؛ إذ يحوّل التجار جزءًا من التكلفة الإضافية إلى المستهلك النهائي.

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه أسعار المواد الغذائية تنخفض تدريجيًا بفعل تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مما يزيد من احتمال حدوث موجة غلاء جديدة تضيف مزيدًا من الضغوط على الأسر اليمنية التي تعاني منذ فترة طويلة.