انخفاض مثير في أسعار الطماطم في مصر.. تعرف على دور «الكنة» وتأثيرها المباشر

شهدت أسعار الطماطم في مصر تراجعًا ملحوظًا لأول مرة بعد أسابيع من الارتفاع المستمر، وهذا التراجع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يسمى بفترة “الكنة”، حيث ينخفض الطلب مؤقتًا، ما يؤدي إلى تقليل السحب من الأسواق وهبوط الأسعار بشكل مؤقت.

تفسير أسباب تراجع أسعار الطماطم في مصر خلال فترة الكنة وتأثيرها على السوق

أوضح عصمت أبو ضيف، تاجر جملة في سوق العبور، أن تراجع أسعار الطماطم في مصر جاء نتيجة لفترة الكنة التي تبدأ عندما يقل الطلب على المحصول؛ الأمر الذي يخفض معدلات السحب من الأسواق، فيتراجع السعر مؤقتًا، لذا انخفض سعر عداية الطماطم الكبيرة من 350 إلى 300 جنيه، فيما سجلت الصغيرة حوالي 200 جنيه، مع تنوع الأسعار في التجزئة بين 10 و20 جنيهًا حسب الجودة والمنشأ. ويرى الخبراء أن هذا التقلب في الأسعار ظاهرة عادية ضمن دورة إنتاج الطماطم، مرتبطة بانتهاء عروة زراعية وبدء أخرى.

العروات الزراعية وتأثيرها على ارتفاع أسعار الطماطم في مصر خلال الأسابيع الماضية

تُعزى الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار الطماطم مؤخرًا إلى التداخل بين فاصل العروات الزراعية، وهو الوقت الفاصل بين انتهاء الحصاد الصيفي وبداية موسم الشتاء. وحسب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فإن السوق شهد نقصًا في المعروض خلال هذه الفترة، بينما استمر الطلب مرتفعًا، مما تسبب في ارتفاع الأسعار. وأضاف أن العروة الحالية شهدت زراعة محدودة للمحصول، وأثرت عوامل مثل الظروف المناخية الحارة في أغسطس وسبتمبر وارتفاع تكاليف النقل والأسمدة على المعروض النهائي للمستهلك. تُعد هذه الظاهرة موسمية ومتكررة تقريبًا بنفس التوقيت سنويًا، وتأخذ طابعًا مؤقتًا في السوق.

العلاقة بين العروات الزراعية وفترة الكنة وتأثيرها على استقرار أسعار الطماطم في مصر

يُفسر انخفاض أسعار الطماطم في مصر خلال الفترة الأخيرة بضعف حركة الطلب التي يتبعها ركود في البيع، وهذا ما يحدث في فترة الكنة كما يوضح عصمت أبو ضيف. لكن دخول كميات من العروة النيلية المتأخرة بعدة محافظات مثل المنيا وبني سويف والبحيرة إلى سوق العبور ساهم بحجم المعروض، مما أدى لتراجع الأسعار مؤقتًا. وفي نفس الوقت، لعبت الرقابة الحكومية المشددة دورًا مهمًا في ضبط الأسعار ومنع التلاعب خاصة في أسواق الجملة. من المتوقع أن تعود الأسعار للانخفاض التدريجي والثبات مع بداية موسم الحصاد الشتوي الجديد في أكتوبر ونوفمبر، حيث يتوقع أن تتراوح الأسعار بين 5 و10 جنيهات للكيلو مع بداية نوفمبر، ما يشير إلى عودة السوق لمعدلاته الطبيعية. التوسع في الزراعات المحمية والبيوت الزجاجية من شأنه توفير الطماطم على مدار العام بكميات مستقرة، مما يقلل التقلبات الموسمية المرتبطة بتغير العروات الزراعية.

تأتي مصر ضمن أكبر ست دول منتجة للطماطم عالميًا، حسب تصريحات الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، حيث تتم زراعة نحو 500 ألف فدان سنويًا بمعدل إنتاج يصل إلى 8 ملايين طن. السوق المحلي يستهلك الغالبية العظمى من الإنتاج، كون نسبة التصدير لا تتجاوز 3%، ما يجعل مصر تعتمد كليًا على إنتاجها المحلي لتلبية احتياجات الطماطم الاستراتيجية.