انتقال نوعي.. خطة حكومية متكاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الفرص الاقتصادية

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، انطلاقًا من إدراك أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وهي الخطوة التي تتصدر أجندة الاجتماعات الاقتصادية الدولية.

تعزيز دور القطاع الخاص في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أكّدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وهو أمر أساسي لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والمنطقة العربية. وأشارت إلى ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية، مع تسليط الضوء على المنصة الموحدة للضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، والتي تعتبر أداة فعالة لتوجيه الأموال نحو القطاعات ذات الأولوية، ما يفتح أبواب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أكبر. كما بينت أن خلق فرص عمل للشباب يتطلب حلولًا مبتكرة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز الإنتاجية وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي المباشر.

استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الحيوية

أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تتبع برنامجاً اقتصاديًا شاملاً لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، يستند إلى شراكة فعالة بين القطاع العام والخاص؛ مما يعزز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر. ولفت إلى أن الحكومة تقوم بمراجعة تفصيلية لتحديات كل قطاع، لا سيما قطاع السياحة، الذي يمثل فرصة استثمارية كبرى، حيث يتم التركيز على تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات والترويج السياحي، لتأمين منظومة متكاملة تدعم جذب رؤوس الأموال الأجنبية. كما أشار إلى التعاون مع مؤسسات قانونية عالمية مثل شركة DLA Piper، التي تسهم في توفير إطار تشريعي وتنظيمي متطور لجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز الثقة في السوق المصرية، مما ينعكس إيجابيًا على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

الإصلاحات التنظيمية والمالية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوارات مع كبار المستثمرين الدوليين، حيث استعرض جهود الهيئة في تنفيذ إصلاحات شاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد أن هذه الإصلاحات تأتي متكاملة مع الخطوات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة، لتنشيط آلية انتقال أثر الإصلاحات الاقتصادية إلى أداء الأسواق المالية، وبالتالي خلق بيئة داعمة للتمويل والاستثمار. وبيّن أهمية تعميق الأسواق المالية وزيادة قاعدة المتعاملين لتعزيز الشفافية والكفاءة، مما يسهل تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص استثمارية حقيقية تنعكس على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. كما لفت إلى الدور الحيوي للقطاع المالي غير المصرفي في تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو المشاريع الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الاقتصاد المصري.

تلعب هذه الجهود المتزامنة والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة دورًا محوريًا في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تخلق بيئة جذابة تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين وتدعم ثقتهم في السوق المصري، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.