المالية تكشف نمو استثمارات القطاع الخاص .. ارتفاع 73% خلال عام يعزز الاقتصاد الوطني

يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في جذب الاستثمار، حيث حقق القطاع الخاص نموًا في استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية والمالية للبلاد. وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع النمو إلى 4.4٪، بالإضافة إلى الأداء القوي في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

نمو استثمارات القطاع الخاص وأهميته في تعزيز الاقتصاد المصري

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة من النمو المستدام مدعومًا بزيادة ضخ الاستثمارات من القطاع الخاص، الذي سجل نموًا بنسبة 73٪ خلال العام المالي الأخير، مما يعكس ثقة أكبر في البيئة الاستثمارية. وأضاف أن حوكمة الاستثمارات العامة ساعدت على تحسين تخصيص الموارد، مما وفر مساحة أوسع للأسواق الخاصة للاستثمار، وساهم في تقليل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي، وبالتالي دعم الاستقرار المالي.

مؤشرات الأداء المالي والتوقعات المستقبلية للاستثمار في مصر

أشار الوزير إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية تشهد تحسناً مستمراً، مع رؤية وطموحات مستقبلية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، من خلال تحقيق فائض أولي يبلغ 3.6٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وتراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي بنسبة 10٪ خلال عامين فقط. كما بدأ التحول الإيجابي يظهر في تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني، التي بدأت تعكس تفاؤلها بالأوضاع الاقتصادية، وهو ما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

السياسات المالية ودورها في تسهيل الاستثمار وتنشيط الاقتصاد المصري

تسير السياسة المالية في مصر نحو خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مع التركيز على الوصول إلى أسواق أفريقيا وأوروبا، من خلال مبادرات تعزز الإنتاج والصادرات وتوسع قاعدة النمو الاقتصادي. وأوضح كجوك أن تكامل الإصلاحات الاقتصادية أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، فضلًا عن استمرار نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي. كما يشتمل برنامج الحكومة على تسهيلات ضريبية تشمل تبسيط الإجراءات والقضاء على الخلافات الضريبية، فضلًا عن حزم تحفيزية في مجالات الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الضغط على المستثمرين والمواطنين.

تكثف جهود الحكومة المصرية نحو توطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال عبر حزمة من التسهيلات الضريبية والجماركية بهدف تحفيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة التمويل الطوعي، مما يوفر مناخًا مستدامًا لنمو القطاع الخاص، ويعزز من فرص التنمية الاقتصادية الشاملة.