اللوبيات المستفيدة.. القطاع يراكم أرباحًا خيالية على حساب المواطن دون حسيب ولا رقيب

تتسم حالة قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب بالاضطراب بسبب غياب الرقابة وتفشي الاحتكار، إذ تؤدي سيطرة لوبيات معينة على القطاع إلى معاناة المربين الصغار وارتفاع أسعار الدجاج بشكل مستمر في الأسواق المحلية، مما يعكس واقعًا ملتبسًا عند المستهلكين.

تأثير الاحتكار على إنتاج دجاج اللحم وأسعار الكتكوت في المغرب

أكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن تكلفة الكتكوت في المغرب لا تتعدى 3 دراهم، بينما يصل سعر بيعه للمستهلك إلى 14 درهمًا، ما يعني وجود أرباح ضخمة غير مشروعة تتحقق عبر التحكم في سوق الكتكوت ودجاج اللحم؛ مما يضر بالقطاع ككل ويضع المربي الصغير في وضعية هشّة. الشركات الكبرى تستفيد من هذه الممارسات وسط غياب رقابة فعالة، وتعمل على تكديس الأرباح على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء.

دور الفيدرالية البيمهنية في حماية لوبيات إنتاج دجاج اللحم وتأثيرها على السوق

تُشير الجمعية إلى أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في المغرب تمنح حماية خاصة للشركات الكبرى، ما يعزز الاحتكار ويُهمش المربين الصغار والمتوسطين والمستهلكين المغاربة، دون فرض قوانين مراقبة حاسمة. ويعبر مربو الدجاج عن استيائهم من الوضع الهيكلي المُخل الذي يشكّل خطرًا حقيقيًا على توازن السوق الوطني، كما يحملون وزارة الفلاحة والحكومة كامل المسؤولية عن استمرار هذه الأوضاع بسبب تجاهلهما لمطالب المهنيين والتحذيرات المتكررة منذ فشل المرحلة الأولى لمخطط المغرب الأخضر عام 2011.

التحديات البنيوية في سوق دجاج اللحم بالمغرب وأثر قانون التتبع على الأسعار

ينوه المتخصصون في القطاع بأن تكلفة الكتكوت يجب أن تمثل حوالي 0.17% فقط من تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في الدول التي تراعي القدرة الشرائية للمستهلك، إلا أن الواقع في المغرب يبقى مختلفًا للغاية بسبب احتكار السوق والممارسات غير الشفافة من قبل الفيدرالية والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى الوسطاء الذين يحرصون على التحكم في العرض وجودته. تفتقر السوق المغربية لقانون التتبع رقم 28-07، ما يسهل التلاعب بالأسعار بين 7 و12 درهما للكتكوت في الأسبوع نفسه، مع بلوغ الأسعار أحيانًا 14 درهمًا في 2024 دون أي رقابة فعلية.

يواجه مربي دجاج اللحم الصغار عقبات كبيرة نتيجة الممارسات غير الشفافة، فالاحتكار وتقلب الأسعار يتحكمان بمصيرهم بشكل يومي، في حين تتراكم أرباح ضخمة لدى الشركات الكبرى وسط غياب أي تدخل فعلي من الجهات المختصة. وتواصل الجمعية مطالبتها بإصلاحات جذرية تضمن مراقبة صارمة وتطبيق قانون التتبع، لتعزيز استقرار السوق وضمان حقوق جميع الأطراف من منتجين ومستهلكين.