الفرصة الذهبية.. المركزي يعلن فتح الحسابات بالبنوك مجانًا احتفالًا باليوم العالمي للادخار

تحتفل مصر باليوم العالمي للادخار والأسبوع العالمي للشمول المالي عبر إطلاق سلسلة فعاليات موسعة برعاية البنك المركزي، والتي تستمر من بداية أكتوبر وحتى 31 من الشهر ذاته، بهدف تعزيز ثقافة الادخار وزيادة انتشار الشمول المالي بين المواطنين. تتضمن هذه المبادرات تقديم خدمات مالية مجانية تسهل وصول الأفراد للقطاع المصرفي الرسمي.

يأتي هذا الحدث كجزء من استراتيجية الشمول المالي للفترة من 2022 حتى 2025، التي تهدف إلى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك عبر تقديم حزمة متميزة من المنتجات والخدمات بدون أي رسوم، مثل فتح الحسابات البنكية بلا حد أدنى للرصيد، إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، والاشتراك في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي دون تكاليف إضافية. يركز البنك المركزي من خلال هذه الخدمات على جذب المواطنين لتعزيز تفاعلهم مع النظام المالي الرسمي.

شهدت مصر طفرة واضحة في معدلات الشمول المالي، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة في البنوك أو البريد أو عبر المحافظ الإلكترونية إلى 53.8 مليون شخص بحلول يونيو الماضي، ما يعادل 76.3% من إجمالي السكان البالغين فوق 15 سنة؛ كما لوحظ تحسن ملحوظ في مؤشرات تمكين المرأة اقتصاديًا ضمن هذا القطاع الحيوي.

أهمية تعزيز ثقافة الادخار والشمول المالي في مصر

تُعد ثقافة الادخار ركيزة أساسية في دعم الاستقرار المالي للأفراد والمجتمعات؛ إذ تساهم في توفير الأمان المالي وتزيد من فرص الاستثمار والتخطيط للمستقبل. في مصر، تعمل الجهات المعنية على توسيع نطاق الشمول المالي، من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة ومتاحة، ترقى لتلبية احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية، بما فيها ذوي الدخل المحدود، مما يسهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي.

الاستراتيجيات والخدمات المجانية لدعم حسابات الادخار المصرفية

تقدم البنوك المصرية حزمة خدمات مجانية تهدف إلى تشجيع فتح الحسابات المصرفية وتشجيع الادخار، تشمل هذه الخدمات:

• فتح حسابات بنكية دون فرض رسوم أو متطلبات حد أدنى للرصيد
• إصدار المحافظ الإلكترونية بشكل مجاني لتسهيل المعاملات المالية
• تقديم خدمات الإنترنت والموبايل البنكى دون أي تكاليف إضافية

هذه الخدمات تحفز الأفراد على استخدام الوسائل المالية الحديثة، بالإضافة إلى تسهيل إجراء العمليات البنكية بأسهل الطرق وأكثرها أمانًا، مما يجعل الادخار المصرفي خيارًا متاحًا ومتطورًا لجميع المواطنين.

تطور الشمول المالي وتأثيره على المجتمع المصري

يعكس ارتفاع عدد الحسابات المالية النشطة في مصر تطورًا ملموسًا في مستوى الشمول المالي الذي يعد مؤشرًا إيجابيًا على تزايد الوعي المالي لدى المواطنين. يعزز هذا التطور القدرة الاقتصادية للمواطنين وخاصة المرأة، من خلال توفير أدوات مالية تساعد في تحسين إدارة الموارد الشخصية والاعتماد على النظام المالي الرسمي. يؤدي ذلك إلى نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة عبر دفع عجلة الادخار والاستثمار.