«البنك المركزي» يرفع أسعار عائد التمويل العقاري.. مبادرتي متوسطي ومحدودي الدخل تصل إلى 12% و8%

رفع أسعار عائد مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل أصبح واقعًا جديدًا يسعى البنك المركزي المصري عبره إلى تعديل السياسة التمويلية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، حيث أصبحت نسب العائد الجديدة تضبط بشكل أكثر دقة لتناسب الأوضاع الحالية.

زيادة أسعار العائد لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 12% متناقص بدلًا من 8% متناقص، وهو تعديل جوهري يؤثر على القروض الجديدة الممنوحة تحت هذه المبادرة، مما يعكس توجهًا ضمن إعادة هيكلة الدعم الحكومي وضبط الأوضاع المالية للمبادرات العقارية، وقد تم تحديد بدء تطبيق هذه النسبة الجديدة اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، مع إلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار بدقة حفاظًا على توازن النظام الاقتصادي.

تعديل العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل وأبعاده

في إطار جهود البنك المركزي لضبط المعايير التمويلية، تم رفع سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3% متناقص، ما يشكل تغييرًا مهمًا في شروط الاقتراض تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للمبادرة دون إهمال دعم الفئات المستهدفة، وقد جاءت هذه الخطوة ضمن قرار مجلس الوزراء الذي يؤكد ضرورة مراجعة نسب العائد بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات الراهنة، مع أهمية الالتزام بالتطبيق الكامل للقرار بعد شهر أكتوبر 2025.

أسباب ودوافع تعديل أسعار عائد مبادرتي التمويل العقاري للفئات المختلفة

يستند قرار رفع أسعار عائد مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل إلى تعليمات البنك المركزي في العديد من الكتب الدورية، منها كتاب ديسمبر 2019 الخاص بتمويل متوسطي الدخل، وكتاب يوليو 2021 لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 الذي ينظم إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض؛ ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط أوضاع المبادرات بما يتناسب مع واقع الاقتصاد الوطني، وتوفير سياسات مالية أكثر مرونة لضمان صمود التمويل العقاري ودوره في التنمية مع تقليل الضغط على الموارد الحكومية.

تؤكد هذه التعديلات أهمية التزام الجهات المعنية بتطبيق نسب العائد الجديدة على جميع القروض المستقبلية ضمن المبادرتين، بما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم التمويل العقاري مع تعديل الضوابط المالية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، مما يعزز الاستقرار ويحقق التوازن المطلوب بين دعم المواطنين وضبط الإنفاق العام.