البنك المركزي يتجه لتوسيع التعاون .. مذكرة شراكة جديدة مع الوطنية الصينية للتنظيم المالي تعزز التعاون المشترك

تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البنك المركزي المصري والإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، بهدف تطوير آليات منح التراخيص والإشراف على المؤسسات المالية والبنوك في كلا البلدين بما يعزز الاستقرار المصرفي. جاء ذلك في زيارة نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية إلى مصر، حيث تم البحث في سبل تعزيز التعاون المالي المشترك.

تعزيز التعاون المالي المشترك بين البنك المركزي المصري والتنظيم المالي الصيني

استقبل طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، فو وانجون، في مقر البنك، وذلك لتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التنظيم والرقابة المالية؛ حيث تشمل المذكرة منح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية بشكل مشترك، إضافة إلى التبادل المستمر للمعلومات والدعم الفني بين الجانبين لضمان استقرار النظام المصرفي؛ كما تضمن التعاون الرقابي على المؤسسات العابرة للحدود، وهذا يشكل أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.

آليات تبادل الخبرات وتطوير الرقابة المصرفية في إطار التعاون المشترك

ركز الجانب المصري والصيني على أهمية تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولتين؛ حيث تم الاتفاق على تطوير أطر رقابية وإشرافية متطورة لدعم القطاع المصرفي، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة؛ وأكد المسؤولون على أهمية تنسيق الجهود لتبادل وجهات النظر حول التعليمات الرقابية والمؤسسات المالية الخاضعة للإشراف مما يعزز قدرة النظام المصرفي على مواكبة التحديات المالية العالمية.

تأثير مذكرة التفاهم على العلاقات الاقتصادية والاستقرار المصرفي في مصر والصين

تمثل مذكرة التفاهم خطوة حيوية لتعميق التعاون المالي بين البنك المركزي المصري والإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي؛ حيث يسهم التعاون المشترك في تعزيز سلامة واستقرار البنوك في البلدين من خلال تبادل المعلومات الدقيقة والتنسيق الرقابي؛ وأكد نائب محافظ البنك المركزي المصري أهمية هذه الزيارة التي تعزز آفاق التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين وتفتح مجالات جديدة لتوحيد الممارسات الرقابية؛ بالتوازي، عبر نائب وزير الإدارة الصينية عن تقديره للجهود المبذولة، معتبرًا أن المذكرة تفتح آفاقًا أوسع لتطوير التنسيق المشترك في المستقبل.

يسهم التعاون الوثيق بين البنك المركزي المصري والإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما يعزز الاستقرار المصرفي في كلا البلدين من خلال تطوير أطر الرقابة والإشراف المشترك، وتبادل افضل الممارسات التقنية، مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز النظام المالي المستدام والفعال.