ارتفاع الذهب .. يواصل تحطيم الأرقام القياسية وسط ضبابية اقتصادية عالمية متزايدة

شهد الذهب ارتفاعًا غير مسبوق في 16 أكتوبر، حيث بلغ سعر الأوقية في السوق الفوري 4224.79 دولارًا، مسجلاً أرقامًا قياسية مدعومة بهواجس جيوسياسية واقتصادية متزايدة وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية، ما يعزز مصداقية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين خلال فترات الاضطرابات العالمية.

ارتفاع الذهب القياسي وعلاقته بالمخاوف الجيوسياسية والاقتصادية

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتسجل الأوقية 4224.79 دولارًا، بينما شهدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر صعودًا بنسبة 0.9% إلى 4239.70 دولارًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في استمرار هذا الاتجاه. يبرز تجاوز سعر الذهب حاجز 4200 دولار انعكاسًا لتقلبات المزاج الاستثماري العالمي، حيث يلجأ الكثيرون إلى هذا المعدن الثمين كوسيلة حماية في ظل ضعف الدولار الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيد الدولي. ترتبط هذه الزيادة أيضًا بالتوقعات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يؤدي خفض الفائدة عادةً إلى تدني عوائد السندات الحكومية؛ الأمر الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات العوائد الثابتة.

تفاعل المعادن النفيسة الأخرى مع صعود أسعار الذهب وتأثيراتها على الأسواق

لم تقتصر الزيادة على الذهب فقط، بل أبقت الفضة على تحسن ملحوظ بارتفاع نسبته 0.2% ليصل سعر أوقيتها إلى 53.16 دولارًا، بعدما سجلت مستويات قياسية أعلى خلال الأسبوع عند 53.60 دولارًا؛ ما يؤكد تحسن الطلب على المعادن الصناعية والنفيسة معًا. صعد البلاتين بنسبة 0.7% ليبلغ 1665.70 دولارًا للأوقية، في حين شهد البلاديوم انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% إلى 1540.36 دولارًا، ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى ضعف الطلب في قطاع السيارات الذي يُعد المستهلك الأكبر لهذا المعدن. يعكس هذا الأداء المتفاوت حيوية السوق وتأثرها بالعوامل الصناعية والتكنولوجية، ما يجعل مراقبة تحركات المعادن المختلفة مهمة لفهم اتجاهات الاستثمار.

توقعات استمرار صعود الذهب مع تصاعد التوترات وتخفيف السياسة النقدية

يشير المحللون إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، إلى جانب دلائل تباطؤ اقتصادي ملموس في كل من الصين والولايات المتحدة، قد يرفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأسابيع القادمة. كما أن أي إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية ستُسهم في دفع أسعار الذهب للأعلى، نتيجة لزيادة جاذبيته كأصل أجنبى آمن. يتحول العديد من المستثمرين حاليًا إلى الذهب ليس فقط كأداة تحوط تجاه التضخم، بل كأصل استراتيجي طويل الأمد يعكس ثقة متنامية في قيمته الثابتة، خصوصًا مع تقلبات العملات والأسواق المالية العالمية.

• انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية يُعزز جذب الذهب أكثر من الأصول ذات العوائد الثابتة.
• تزايد التوترات الجيوسياسية يُحفز المستثمرين للبحث عن الأمان في المعادن النفيسة.
• الطلب الصناعي المتنوع يؤثر على تحركات الفضة والبلاتين والبلاديوم بشكل متفاوت.