ابتكار تأميني حصري .. منتجات تأمينية جديدة للمرأة تعزز الحماية وتلبي الاحتياجات المتطورة

تساهم منتجات التأمين الجديدة للمرأة في تلبية احتياجاتها المتنوعة التي تنبع من خصوصيات حياتها وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية، حيث يؤثر طول عمر المرأة المتوقع بشكل مباشر على حاجتها إلى خطط تأمينية تضمن استقرارها المالي على المدى البعيد؛ فمع عيش النساء لفترات أطول من الرجال، تصبح الحماية من نفاد المدخرات أمرًا ضروريًا لتأمين حياة التقاعد بطمأنينة.

العوامل الأساسية التي تحدد احتياجات المرأة من منتجات التأمين الجديدة

تشكل مجموعة من العوامل المحورية أساس تطوير منتجات التأمين الجديدة للمرأة؛ فبالإضافة إلى طول العمر المتوقع، تلعب المخاطر الصحية المرتبطة بالجنس دورًا رئيسًا، حيث تتعرض المرأة لأمراض خاصة مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، بالإضافة إلى مضاعفات الحمل والولادة، مما يجعل التأمين الصحي المتخصص حاجة ملحة. كما يتداخل الدور الاقتصادي المزدوج للمرأة بين العمل خارج المنزل وإدارة شؤون الأسرة، ما يتطلب استقرار مالي يضمن أمن الأسرة، خاصة مع هشاشة وضعها الاقتصادي ومشاركتها المحدودة في سوق العمل وتركزها في القطاع غير الرسمي، مما يعرضها لصدمات مالية متكررة.

أنواع منتجات التأمين الجديدة التي تلبي احتياجات المرأة المتجددة

تغطي منتجات التأمين الجديدة للمرأة مجالات متعددة تواكب احتياجاتها المتنوعة؛ فالتأمين الصحي الخاص بالنساء يشمل خدمات الإنجاب، الحمل، الولادة، بالإضافة إلى فحوصات الكشف المبكر عن الأمراض النسائية، مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، وهو ضروري لتخفيف الأعباء الصحية والمادية عليها وعلى الأسرة. كما يشمل التأمين على الحياة توفير أمان مالي في حال وفاة المعيلة أو أحد أفراد الأسرة، بينما يستهدف التأمين متناهي الصغر النساء العاملات في المشروعات الصغيرة أو الاقتصاد غير الرسمي، مقدمًا حماية مالية بأسعار مناسبة، وربما حماية ضد العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي في بعض البلدان، ما يعزز شبكة الأمان المالي والاجتماعي للمرأة.

التأمين كأداة فعالة للتمكين الاقتصادي والاستقرار المالي للمرأة

تعمل منتجات التأمين الجديدة للمرأة على حماية مواردها المالية ومنع استنزاف مدخراتها في أوقات الأزمات الصحية الحادة أو الأمراض المزمنة؛ وهذا يشمل وثائق خاصة تغطي السرطانات النسائية، مما يسهّل الكشف المبكر والعلاج الفعّال. كذلك، يوفر التأمين دخلاً بديلاً في حال العجز أو فقدان القدرة على العمل، ويحمي الأسرة من العواقب المالية القاسية الناجمة عن فقدان المعيل، ما يضمن استمرار التعليم والمعيشة بكرامة. كما يعتبر التأمين على الحياة ادخارًا منتظمًا يساعد في سد فجوة المعاشات التقاعدية. إضافة إلى ذلك، يحمي التأمين متناهي الصغر المشاريع الصغيرة للنساء من مخاطر التوقف الناتجة عن الحرائق أو السرقة أو المسؤولية القانونية، ويعزز المصداقية الائتمانية للمرأة أمام المقرضين، ما يسهل حصولها على القروض لتنمية مشاريعها.

وفي سياق تعزيز حقوق المرأة، أضاف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 بندًا إلزاميًا للزوج بدفع مبلغ تأميني تحت مسمى «التأمين ضد مخاطر الطلاق»، يضمّن للمرأة الأموال اللازمة خلال فترة انتظار استحقاقها كامل الحقوق، مما يحقق لها الاستقرار النفسي والاجتماعي، لاسيما اللواتي يفتقرن إلى دخل ثابت. يُعد هذا التوجه خطوة نوعية نحو تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر منتجات التأمين الجديدة، التي قدمها اتحاد شركات التأمين كمجمل رؤية متكاملة تساهم في بناء نظام تأميني أكثر شمولية وعدالة.

تبقى المعضلة في تجاوز العقبات القانونية والثقافية التي تعيق استثمار المرأة لخدمات التأمين بالشكل الأمثل، فضلًا عن الحاجة لتصميم منتجات تأمينية مُخصصة تواكب خصوصياتها، إضافة إلى توسيع فرص مشاركتها في سوق العمل الرسمي. يتطلب الأمر تعاونًا بين القطاع الحكومي، والهيئات التنظيمية، وشركات التأمين، والمجتمع المدني لإنشاء شبكة أمان متينة تدعم المرأة وتساعدها على استثمار كامل إمكاناتها، ما يعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع بأكمله.