ابتكارات مميزة .. منتجات تأمينية جديدة للمرأة تعزز الأمان والاستقرار المالي

تمتاز منتجات التأمين الجديدة للمرأة بأهمية متزايدة تعكس خصوصيات احتياجاتها، ويأتي طول العمر المتوقع للنساء مقارنة بالرجال كأحد العوامل الرئيسة التي تستدعي تخطيطاً مالياً دقيقاً لضمان التقاعد والحماية من نفاد المدخرات. تُعد هذه الحاجة أساسًا لتقديم منتجات تأمينية متخصصة تستهدف المرأة بشكل مباشر وتلبية التحديات الفريدة التي تواجهها.

أبرز العوامل التي تربط احتياجات المرأة بالتأمين وتوجهاته المتخصصة

يرتكز تصميم منتجات التأمين المخصصة للمرأة على عدة عوامل رئيسية، أولها طول العمر الذي يجعل المرأة تتحمل فترة أطول من المخاطر المالية والصحية، مما يتطلب توفير حلول تأمينية تدعمها على المدى الطويل؛ تشمل أيضًا هذه العوامل المخاطر الصحية الخاصة بالمرأة، كالحمل والولادة، وأمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، التي تستوجب توفير خدمات رعاية صحية مكلفة. تلعب المرأة أدوارًا اقتصادية مزدوجة تتمثل في إدارة شؤون الأسرة والعمل خارج المنزل، مما يضع استقرارها المالي في قلب اهتمام الأسرة بأكملها. إضافة إلى ذلك، تواجه المرأة وضعًا اقتصاديًا هشًا نتيجة لمشاركتها المحدودة في سوق العمل، وتواجدها المكثف في القطاع غير الرسمي؛ الأمر الذي يزيد من تعرضها للصدمات المالية المفاجئة، ويعزز من أهمية التغطية التأمينية لهذه الفئات.

أنواع التأمين التي تخدم المرأة وتوفر لها الحماية المالية الشاملة

تقدم منتجات التأمين الجديدة للمرأة حلولاً مالية مهمة تغطي جوانب متعددة من حياتها، ومن أبرز هذه الأنواع التأمين الصحي الخاص بالنساء، والذي يشمل الرعاية الإنجابية، الحمل والولادة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض النسائية، مثل السرطانات. ويعد التأمين على الحياة أداة أساسية لضمان استقرار الأسرة المالي في حال وفاة المرأة المعيلة أو أحد أفراد الأسرة، كما يلعب التأمين متناهي الصغر دورًا حيويًا في حماية النساء العاملات بالمشروعات الصغيرة أو الاقتصاد غير الرسمي من المخاطر المالية. توفر هذه المنتجات كذلك الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في بعض الدول، مما يوسع من نطاق الأمان الذي تحصل عليه المرأة. يدعم التأمين تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالأمراض المزمنة، العمليات الجراحية، أو الاحتياجات الطبية الطويلة الأمد، مع تركيز خاص على الأمراض النسائية، حيث توفر وثائق التأمين المفصلة تغطية مخصصة تشجع على الكشف المبكر والعلاج. ويمنع التأمين الصحي استنزاف المدخرات الأسرية في الحالات الطارئة، مما يحافظ على رأس المال المالي للمرأة ويبعدها عن مخاطر الفقر.

دور التأمين في تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز استقلالها المالي والاجتماعي

يساهم التأمين في توفير الأمن المالي طويل الأجل للمرأة من خلال تأمين الدخل في حالات العجز أو الإصابات التي تحول دون استمرار عملها، حيث يوفر تأمين الدخل دخلاً ثابتًا بديلًا للراتب المفقود. كما يحمي التأمين على الحياة الزوجة والأطفال عند وفاة المعيل الرئيسي، ما يضمن استمرار تعليمهم واستقرار معيشتهم. تعتبر منتجات التأمين الادخارية أداة فاعلة لتنظيم ادخار المرأة لمرحلة التقاعد، لا سيما في ظل فجوات المعاشات التقاعدية. يعزز التأمين متناهي الصغر استمرارية المشاريع التي تملكها النساء، حيث يحميها من مخاطر الحريق أو السرقة أو المسؤولية تجاه الغير. إلى جانب ذلك، يعزز وجود وثيقة التأمين المصداقية الائتمانية للمرأة، ويساعدها في الحصول على تمويلات قروض للمشاريع بثقة أكبر من المقرضين. ومع تزايد التكاليف الصحية المرتبطة بالحمل والولادة، تفرض شركات التأمين أحيانًا أقساطًا أعلى خلال سن الإنجاب، وأحيانًا شروطًا صحية إضافية. في بعض المجتمعات، تعوق القيود القانونية أو العرفية قدرة المرأة على إبرام عقود التأمين بدون موافقة ولي الأمر. ويأتي قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ليضمن حقوق المرأة في حالات الطلاق، عبر إلزام الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند “التأمين ضد مخاطر الطلاق”، مما يحمي المستحقات المالية للمطلقة ويعزز أمانها واستقرار أسرتها، خصوصًا للسيدات غير العاملات.

يرى اتحاد شركات التأمين أن التأمين ليس مجرد منتج مالي، بل هو أساس لتمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال توفير شبكة أمان تحميها من المخاطر الصحية والمالية، مما يعزز استقلاليتها ويضمن استقرار عائلتها ومجتمعها. لكن امتلاك هذه المزايا يتطلب مواجهة عميقة للفجوات القائمة، من عوائق هيكلية في سوق العمل إلى نقص المنتجات التأمينية المصممة خصيصًا للمرأة، إضافةً إلى التحديات الاجتماعية والثقافية التي تعيق الحصول على الحماية التأمينية. ويعتبر التعاون بين الحكومات، الجهات التنظيمية، شركات التأمين، والمجتمع المدني أساسيًا لبناء نظام تأميني متكامل، يحمي المرأة ويحقق مرونة وازدهارًا مستدامًا للمجتمع بأسره.