إنجاز استثنائي.. محافظ الشرقية يجمع أكثر من 33 ألف طن قش أرز للتخلص الآمن وحماية البيئة

تتصدى محافظة الشرقية لهذا الموسم لظاهرة حرق قش الأرز بتفعيل منظومة متكاملة تعنى بالتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، مع التركيز على توعية المزارعين ومراقبة التنفيذ بدقة للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

إستراتيجيات محافظة الشرقية للحد من ظاهرة حرق قش الأرز خلال موسم الحصاد

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شؤون البيئة وإدارة البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة يشكل قاعدة أساسية لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز السلبية بيئيًا وصحيًا، فجهود التوعية تستهدف توجيه المزارعين لاستخدام أماكن مخصصة لجمع المخلفات بعيدًا عن التجمعات السكنية والطرق الرئيسية، مع تحذير صارم من إشعال قش الأرز في حرائق مكشوفة تضر بالجميع وتعزز التلوث الهوائي.

الإجراءات الحكومية لجمع قش الأرز والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية في الشرقية

أوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة تعمل بتنسيق كامل مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لتفعيل آليات التخلص الآمن من قش الأرز وحطب الذرة بما يتوافق مع شروط الحماية المدنية. تشمل هذه الإجراءات افتتاح 150 موقعًا مخصصًا لتجميع قش الأرز في مراكز المحافظة، مزودة برخص رسمية ومعدات السلامة الملائمة، وتبتعد عن المناطق السكنية ومصادر المياه لضمان حماية البيئة والصحة العامة. حتى الآن، تم تشغيل 130 موقعًا منها وتجميع نحو 33.04 ألف طن من قش الأرز منذ بداية الموسم، مما يعكس جدية المحافظة في مكافحة هذه الظاهرة.

دعم وزارة البيئة للمزارعين عبر معدات جمع المخلفات الزراعية للحد من حرق قش الأرز

توفر وزارة البيئة معدات زراعية متعددة مثل المكابس والجرارات واللمامات والفرامات بأسعار رمزية لمتعهدي جمع المخلفات، ما يسهل على المزارعين وجهات الجمع والتدوير التخلص من قش الأرز بطرق مستدامة وسليمة بيئيًا، كما تحث محافظة الشرقية الجميع على الامتناع عن الحرق المكشوف والاستفادة من المخلفات إما عبر إعادة التدوير أو بيعها كعلف حيواني، مع التأكيد على تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020. وتشمل العقوبات على الحرق المكشوف السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامات مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه، أو إحداهما، وفقًا للمادة 70 من القانون؛ إذ يُحظر الحرق المكشوف بشكل صارم بموجب المادة 20.

تحتاج حماية البيئة من ظاهرة حرق قش الأرز إلى التزام جماعي يشمل الاستمرار في التوعية، وتوفير بدائل فعالة، ومتابعة تطبيق القوانين بصرامة، وهو ما تنفذه محافظة الشرقية من خلال مبادرات واضحة وإجراءات متكاملة تهدف لتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن المخلفات الزراعية.