90 مليار تسهيلات.. الصناعة والمالية تؤكدان استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية بدعم تمويل قوي

تواصل الحكومة توفير 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية ضمن مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة لتحفيز التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي، مع فائدة لا تزيد عن 15٪ خلال العام المالي الحالي بما يشمل 80 مليارًا لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات لشراء المعدات والآلات.

تفاصيل مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية المالية والصناعية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب وزير المالية أحمد كجوك، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، عبر توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه بفائدة مخفضة لا تتجاوز 15٪؛ حيث خصصت 80 مليارًا للمساهمة في تمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات الحديثة. تسعى هذه المبادرة بشكل مباشر إلى دعم المستثمرين في القطاعات الإنتاجية من خلال تقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو والتوسع في الإنتاج، مما يعزز من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية.

دور الحكومة في تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية القطاعات الصناعية والزراعية

تتبنى الحكومة سياسة دعم متواصلة لتعظيم قدرات المصانع وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل للشباب ورفع معدلات التشغيل. ووفقًا للبيان المشترك لوزارتي الصناعة والمالية، تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة بقيمة 8 مليارات جنيه في المبادرة هذا العام، وهو المبلغ الذي لم يُخفض بنسبة 20٪ كما كان مخططًا، لتسهيل تمويل المستثمرين والمزارعين والصناعيين وتقليل أعباء التمويل عليهم. هذه الخطوة تشكل حافزًا إضافيًا لتحريك عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية.

أهداف مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تعمل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة على تخفيف الأعباء عن المستثمرين ومساندة القطاع الخاص لتعزيز استثماراته ضمن الاقتصاد الوطني، وتكثيف دوره في النمو المستدام. ترتكز المبادرة على تعزيز بيئة العمل التنافسية وتحفيز الإنتاج والتصدير، حيث تسعى الدولة لدعم النشاط الاقتصادي المرتفع من القطاع الخاص يقوم على التطوير المستمر وزيادة الإنتاجية. تشمل الأهداف الاستراتيجية أيضًا توفير أدوات تمويلية فعالة تشمل:

• تمويل رأس المال العامل لدعم العمليات اليومية.
• توفير أموال لشراء آلات ومعدات حديثة لتحسين الكفاءة الإنتاجية.
• تخفيف أعباء تكلفة الفائدة لدعم المستثمرين والمزارعين.
• تعزيز التصدير المصري ورفع جودته.
• خلق فرص عمل مستقرة للشباب.