نقطة تحول.. نطالب بتحويل نتائج مفاوضات شرم الشيخ إلى إطار قانوني دولي ملزم لتعزيز الالتزام الدولي

اتفقت دول متعددة في قمة شرم الشيخ على خطوة تاريخية بمضمون مهم يتعلق بالملف الفلسطيني، حيث شكل هذا الاتفاق نقطة انطلاق جديدة في مسار الحقوق الفلسطينية القانونية. فإذا تم تحويل الاتفاق الموقّع إلى إطار قانوني دولي ملزم، سيكتسب قوة إضافية خاصة عند إدراجه ضمن منظومة الأمم المتحدة، ليصبح بذلك مرجعًا قانونيًا وإنسانيًا وحقوقيًا يُطبق ويخضع للرقابة الدولية.

أهمية تحويل اتفاق قمة شرم الشيخ إلى إطار قانوني دولي ملزم

ينوه الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إلى أن التحويل القانوني الدولي للاتفاق يكتسب أهمية بالغة في ضمان حق الفلسطينيين، كما يعزز قوة التطبيق والرقابة على ما تم توقيعه، إذ إن هذا التحول يعالج مشكلة عدم احترام القوة القائمة بالاحتلال للمعاهدات. فحكومة نتنياهو معروفة بعدم الاعتراف بالاتفاقات والمعاهدات، مما يتطلب إطارًا مصادقًا دوليًا لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصًا في مواجهة الممارسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.

التحديات القانونية والسياسية أمام تطبيق الاتفاق الفلسطيني الدولي

يشير الدكتور الشلالدة إلى مشكلة «مبدأ سوء النوايا» التي تتبناها السلطة الاحتلالية، وهي تظهر جلية في السياسات الإسرائيلية المتمثلة في الاستيطان والضم، علاوة على الإدارة غير العادلة للمقدسات الدينية. هذه التحديات تجعل من الضروري وجود إجراءات قانونية دولية تضمن التزام الاحتلال بشروط الاتفاق، وتحول دون استمرار الممارسات التي تعرقل قيام دولة فلسطينية حقيقية وتراعي حقوق الشعب الفلسطيني.

دور الأمم المتحدة في حماية الحقوق الفلسطينية عبر الاتفاق الدولي

لن يقتصر دور الأمم المتحدة على مجرد اعتماد الاتفاق، بل سيتعدى ذلك ليشمل الرقابة الدائمة على تطبيقه. بهذا الإطار، يصبح الاتفاق مرجعًا قانونيًا ملزمًا لكل الأطراف المعنية، مما يعزز الجوانب الإنسانية والسياسية ويضفي الشرعية الدولية على الحقوق الفلسطينية. هذا الدور حيوي في مواجهة الانتهاكات وضمان استمرارية الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهو ما يعزز فرص تحقيق السلام العادل في المنطقة.