نجاح كبير.. إنجاز نحو عشرة آلاف معاملة عبر منصة أور بخطوات ميسرة وسريعة

شهدت منصة آور الإلكترونية إنجاز نحو عشرة آلاف معاملة في وزارة الموارد المائية، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تسريع تقديم الخدمات وتقليل الروتين. فقد تم معالجة 9500 معاملة تخص توفير حصة مائية و440 معاملة خاصة بحفر آبار النفع الخاص عبر المنصة الإلكترونية، إلى جانب عدة خدمات أخرى متاحة للمواطنين بشكل الكتروني.

تحسين الخدمات المائية عبر منصة آور الإلكترونية وتوفير الحصة المائية

تسعى وزارة الموارد المائية لإحداث نقلة نوعية في نظام تقديم خدماتها، حيث أكد مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية ميثم علي خضير أن منصّة آور الإلكترونية تقدم خدمات متعددة تشمل حفر آبار النفع الخاص، توفير الحصة المائية، تنظيف الآبار، وإصدار تراخيص ممارسة المهنة. وأضاف أن المنصة أطلقت مؤخرًا خدمتين جديدتين تهمان مصلحة الجمهور؛ وهما حفر آبار مائية للنفع العام ومنح إجازة مضخة بئر الكترونيًا، ما يسهل على المواطنين الحصول على تصاريحهم بسرعة وشفافية.

هيئة المياه الجوفية بين التقنية والتعاون في تقديم خدمات الحصة المائية

أكد البيان أن ملاكات الهيئة العامة للمياه الجوفية تجتهد على مدار الأسبوع ضمن هيكلية منصة آور لضمان سرعة وجودة الخدمات المقدمة، التي تتعلق بتوفير الحصة المائية وحفر الآبار وغيرها. ويُعد التعاون بين المواطنين والمؤسسات الحكومية أحد ركائز نجاح المنصة الإلكترونية، حيث يعزز هذا التعاون تقديم الخدمة بكفاءة عالية دون الحاجة إلى التعامل الورقي التقليدي، مفسحًا المجال أمام التحول الرقمي الذي تحرص عليه الوزارة.

دور المياه الجوفية وتأثيرها على الخطة الزراعية وتأمين الحصة المائية

تعتبر المياه الجوفية عنصرًا حيويًا في إنجاح الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم، خصوصًا في المناطق التي تعاني من بعد المسافة عن مصادر المياه السطحية؛ إذ أكّد ميثم علي خضير أن هذه المياه تسهم بشكل كبير في مواجهة تحديات الشحة المائية والتغير المناخي، إضافةً إلى انخفاض الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات. ويمثل تطبيق نظام الحصة المائية عبر منصة آور خطوة مهمة للحفاظ على هذه الموارد وضمان توجيهها بصورة مثلى لحاجة الزراعة والمواطنين.

تهدف وزارة الموارد المائية إلى ضمان سير العمل بطريقة إلكترونية متكاملة عبر المنصة التي تمثل أول تجربة لتطبيق نظام الحصة المائية والخدمات المرتبطة بحفر الآبار إلكترونيًا، مما يوفر وقت وجهد المواطنين ويقلل من البيروقراطية. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتعزيز الموارد المائية ضمن الظروف المتغيرة التي تؤثر على المخزون المائي في البلاد.