منظومة الإفراج الجديدة 2025.. تعرف على كيفية معرفة اسمك وإجراءات تمويل الشرطة والجيش عبر وزارة الداخلية

تعتبر منظومة الإفراج الجديدة 2025 من أهم المحاور التي تشغل بال آلاف الموظفين في ليبيا، إذ توفر وسيلة إلكترونية واضحة لمعرفة حالة الإفراجات والحصول على المستحقات المالية بشكل مباشر، وهو ما يعزز الاستقرار الأمني في البلاد عبر دعم الأجهزة الأمنية والشرطية.

أهمية منظومة الإفراج الجديدة 2025 في دعم الأمن والاستقرار

مع المتغيرات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها ليبيا، أصبحت منظومة الإفراج الجديدة 2025 ضرورة عاجلة لتمرير التحويلات المالية التي تساعد في توفير الموارد اللازمة لدعم الشرطة والجيش، خصوصًا في ظل تأخر مخصصاتهم المالية. يؤكد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي أن التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في طرابلس والجميع ترتبط بشكل مباشر بعقبات تتعلق بالإفراجات المالية، حيث إن غياب التمويل الكافي أثر سلبًا على أداء الدوريات وتجهيز المقرات الأمنية، مما يعرقل عمل الوزارة في استعادة الأمن الذي فقد منذ 2011 وحتى الآن. هذا الدعم المالي ليس فقط لصرف الرواتب، بل يشكل شريان حياة يضمن استمرار الخدمات الأمنية ويمنع توقف العمليات الميدانية التي تمنع الجريمة.

كيفية معرفة اسمك في منظومة الإفراج الجديدة 2025 الإلكترونية

في إطار تحديث الخدمات الحكومية الرقمية، أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق نسخة محسنة من منظومة الإفراج الجديدة 2025 التي تسهل على الموظفين متابعة ملفاتهم المالية إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات يدويًا، مما يوفر الوقت والجهد. من خلال زيارة الرابط الرسمي للمنظومة، يمكن إدخال الرقم الوطني ورقم القيد الإداري بوضوح لمعرفة حالة الإفراج المالي، والتأكد مما إذا كان الاسم ضمن قوائم المستفيدين المحالين إلى وزارة المالية. تشمل هذه العملية أكثر من 150 ألف موظف من مختلف القطاعات المختصة، ومن بينهم المنتسبون الجدد لوزارتي الداخلية والدفاع الذين أكملوا شروطهم القانونية. تساعد الخطوات التالية الموظف على الاستعلام بسهولة:

• زيارة الموقع الرسمي لمنظومة الإفراج الجديدة 2025.
• إدخال الرقم الوطني ورقم القيد بدقة.
• الضغط على زر “استعلام” لعرض التفاصيل.
• متابعة حالة الإحالة المالية أو التواصل مع الجهة المختصة لإتمام عملية الصرف.

تمرير الإفراجات المالية وحل التشكيلات المسلحة طريق نحو أمن مستدام

يرى وزير الداخلية أن استمرار تأخير الإفراجات المالية يعرض أمن ليبيا للخطر، مؤكدًا ضرورة تعاون وزارة المالية والمصرف المركزي لتوفير التمويل اللازم، مما يمكن الأجهزة الأمنية من تحسين أداءها وتدريب أفرادها وتطوير البنية التحتية. علاوة على ذلك، يشدد الطرابلسي على أن حل التشكيلات المسلحة غير النظامية يعتبر عنصرًا رئيسيًا في بناء مؤسسات أمنية قوية وموحدة، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة في دمج العناصر المنضبطة واستبعاد المخالفين، بما يعزز سيطرة الدولة وحدها على السلاح والقرار الأمني. هذا التكامل بين التمويل المعدل والحل الأمني يشكل معادلة متوازنة تضمن مستوى استقرار أفضل وحماية فعالة للمواطنين.