مخاطر غير مسبوقة .. موجة إفلاسات تضرب فرنسا وتتسبب في انهيار 6800 شركة خلال سبتمبر

شهدت فرنسا في سبتمبر 2025 تزايدًا حادًا في حالات إفلاس الشركات، حيث بلغت أكثر من 6800 حالة، مما يشير إلى أسوأ موسم “عودة إلى العمل” منذ عام 2009، وفقًا لدراسة مجموعة Altares المتخصصة في التحليل الاقتصادي. يعكس هذا الرقم ارتفاعًا كبيرًا في التداعيات الاقتصادية وانتكاسة واضحة للنشاط التجاري في البلاد.

ارتفاع حالات إفلاس الشركات في فرنسا وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

في الربع الثالث من عام 2025، تم فتح 14,371 إجراءً جماعيًا للإفلاس، وهو رقم قياسي جديد يعكس زيادة بنسبة 5.2% عن العام السابق، مما يلقي ظلالًا من الغموض على مستقبل الاقتصاد الفرنسي، ويبرز انخفاض استهلاك الأسر وضعف الطلب المحلي بشكل واضح. القطاعات الصناعية، لا سيما الصناعة التحويلية، كانت الأكثر تضررًا مع تسجيل زيادة بنسبة 17% في حالات الإفلاس مقارنة بالربع نفسه من عام 2024. كذلك، شهدت الشركات الصغيرة التي توظف بين 10 إلى 19 موظفًا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإفلاس، بلغ 13%، مما يعكس تحديات متزايدة تواجهها هذه الفئة من الأعمال.

تداعيات إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا وتوقعات المستقبل

تشير الدراسة إلى أن واحدًا من كل ستة من أصحاب الشركات الصغيرة (أقل من 10 موظفين) يفكر في إغلاق نشاطه قبل نهاية العام، مما يؤكد عمق الأزمة التي تعصف بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تسجل الشركات التي تأسست منذ أكثر من 15 عامًا زيادة بنسبة 18% في معدلات الإفلاس، ما يسلط الضوء على ضعف قدرة الشركات القائمة على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية الراهنة. وتبلغ نسبة الشركات المفلسة التي تمر بإجراءات تسوية قضائية (redressement judiciaire) حوالي ثلث العدد، مع محاولة الحفاظ على ما يقرب من 52,000 وظيفة مهددة خلال هذا الربع فقط، فيما تعكس هذه الإجراءات رغبة في إنقاذ الأعمال وتفادي خسائر أكبر.

آفاق الاقتصاد الفرنسي وسط موجة إفلاسات الشركات ورؤية خبراء Altares

على الرغم من تصاعد حالات الإفلاس، سجلت فرنسا تأسيس أكثر من 1.1 مليون شركة جديدة حتى نهاية أغسطس 2025، مما يدل على استمرار النشاط الريادي رغم الضغوط الاقتصادية. وقد أكد تيري ميّون، مدير الدراسات في مجموعة Altares، أن سبتمبر كان مخيبًا للآمال ولم يشهد أي انعكاس إيجابي، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي لا يزال يكتنفه ضباب كثيف. وأوضح ميّون أن انخفاض استهلاك الأسر لا يعني انهياره التام، فالاتجاه نحو الادخار السائد يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي، مع توقع بعض التفاؤل عبر موسم الأعياد الذي قد يمنح مؤقتًا بعض التنفس للشركات الصغيرة. ويتوقع أن يشهد الربع الأخير من 2025 تراجعًا في وتيرة انهيار الشركات، مع احتمال بداية تحسن تدريجي خلال عام 2026.