لقاء مهم.. رئيس الرقابة المالية يجتمع بممثلي بنكي ستاندرد تشارترد وسيتي بنك لتعزيز التعاون المالي

تستعرض الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها في تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ضمن برنامج إصلاح شامل للاقتصاد في مصر، بهدف تعزيز التعاون مع مجتمع الاستثمار العالمي وتحقيق نمو مستدام.

أهمية تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية في إطار الإصلاح الاقتصادي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوارات مع كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، بتركّز على تطورات السياسات الرقابية والتنظيمية في الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وذلك ضمن إطار برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يشمل الجوانب المالية والنقدية والهيكلية. أشار الدكتور فريد إلى أن تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية يُمثل امتدادًا مباشرًا للإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة، مع التأكيد على أن نجاح هذه الإصلاحات يُقاس بمدى وصولها إلى الأفراد والشركات من خلال أسواق منظمة ورقابة فعّالة. ويُعد هذا التكامل جوهريًا لتعزيز آلية انتقال أثر الإصلاحات الاقتصادية، ما يساعد في ترجمة الاستقرار الاقتصادي إلى فرص تمويلية واستثمارية ملموسة.

الإصلاحات الهيكلية والتشريعية في الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز التمويل والتنمية

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية، مع توسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز كفاءة الشفافية، بما يُتيح تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية لدعم النشاط الاقتصادي. وشدّد الدكتور فريد على دور القطاع المالي غير المصرفي في تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية واستثمارية متنوعة.
وفي قطاع التأمين، تم تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز رأس المال وزيادة الملاءة المالية، فضلاً عن تحسين القدرات الإدارية والفنية، مع تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024 الذي شكل نقطة تحول في توحيد الإطار التشريعي وتعزيز الشمول التأميني. أما في سوق رأس المال، فقد ركزت الهيئة على تطبيق إصلاحات مؤسسية لتعزيز الانضباط والشفافية وحماية المستثمرين، وتحفيز المشاركة الجماهيرية في الاستثمار، مع تطوير أدوات تمويل جديدة لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى سوق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي الذي يسهم في ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر.

التحول الرقمي ودوره في تعزيز الشمول المالي وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية

من أساسيات التحول في القطاع المالي غير المصرفي دور الهيئة في قيادة التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا المالية (FinTech) لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، ما يسهل وصول مختلف الشرائح إلى التمويل. وتعمل الهيئة على توفير بيئة تنظيمية مرنة تشجع استخدام الحلول التقنية في مجالات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، مما يخفض تكلفة الخدمات المالية ويسرع من دورة التمويل ويحسن جودة القرارات الائتمانية. كما تم إطلاق منصات إلكترونية للترخيص والإفصاح والرقابة، مع تبني آليات تحليل ذكية للبيانات لتعزيز كفاءة الرقابة وجودة المعلومات.
كما تقيم الهيئة مختبر التكنولوجيا المالية ليكون منصة لتجربة وتطوير الابتكارات المالية تحت إشرافها، مع التركيز على تعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى المتعاملين والمؤسسات لضمان تحقيق شمول مالي فعلي ومستدام يساهم في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

تؤكد الهيئة على أن دورها في تطوير القطاع المالي غير المصرفي هو ركيزة أساسية لبناء سوق مالية منضبطة ومرنة توازن بين حماية المستثمرين وتعزيز النمو، كما تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتطوير مهارات الكوادر الفنية داخل الهيئة والمؤسسات المالية، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لضمان قدرة الأسواق على تمويل التنمية ودعم الاقتصاد بشكل مستدام. تستمر الهيئة في مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتشجيع الابتكار المالي ورفع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ما يجعل الأسواق المالية في مصر أكثر تنافسية ومرونة في مواجهة التحديات العالمية.