لقاء استثنائي.. رئيس الرقابة المالية يلتقي ممثلي بنكي ستاندرد تشارترد وسيتي بنك لتعزيز التعاون المالي

تُعد مباحثات الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع ممثلي بنكي ستاندرد تشارترد وسيتي بنك فرصة مهمة لتعزيز الحوار حول التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، خاصة في ظل تنفيذ برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد المالي والنقدي والهيكلي. تهدف هذه اللقاءات إلى توسيع قنوات التواصل مع المستثمرين الدوليين ومديري الأصول، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي كمحرك رئيسي يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

التطورات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي ودورها في نمو الاقتصاد المصري

تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على بناء جسور قوية مع مجتمع الاستثمار العالمي من خلال تبادل الرؤى حول التطورات التنظيمية في الأسواق المالية غير المصرفية، التي تشكل ركيزة أساسية في تمويل التنمية الاقتصادية. أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الإصلاحات التي تنفذها الهيئة تهدف إلى دمج الأسواق المالية غير المصرفية مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تطبقها الحكومة المصرية، مما يعزز فعالية آلية انتقال أثر هذه الإصلاحات على السوق الاقتصادية والتمويلية. ويركز هذا التكامل على توسيع قاعدة المتعاملين وتعميق الأسواق المالية، بالإضافة إلى رفع مستويات الشفافية والكفاءة، ما يُسهم في تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية للشركات والأفراد.

أبرز الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية في أسواق المال غير المصرفية لمواكبة التحديات العالمية

تتضمن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي نفذتها هيئة الرقابة المالية تحولات جذرية في قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، تهدف لبناء قطاع مالي قوي ومستدام. في قطاع التأمين، تم تعزيز رسملة الشركات وزيادة ملاءتها المالية وتطوير قدراتها الإدارية والفنية، مع تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثل خطوة محورية لتوسيع الشمول التأميني ودعم الاستقرار المالي للمستفيدين. أما في سوق رأس المال، فقد تبنت الهيئة إجراءات مؤسسية لتشديد الانضباط والشفافية وحماية المستثمرين، مع إطلاق أدوات تمويل جديدة تستهدف دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنمية أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر.

دور التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي

يلعب التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي دورًا جوهريًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة جهود تبني حلول التكنولوجيا المالية (FinTech) لتوسيع نطاق الوصول للخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي. تدعم الهيئة استخدام التكنولوجيا في مجالات التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، لتسهيل حصول الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتحسين جودة القرارات الائتمانية. كما طورت الهيئة بنية تحتية رقمية متقدمة شملت منصات إلكترونية للترخيص والرقابة والإفصاح، بجانب آليات تحليل ذكي للبيانات لضمان كفاءة العمليات الرقابية وجودة المعلومات، مع إطلاق مختبر التكنولوجيا المالية كمختبر تجريبي للابتكارات المالية بهدف تحقيق توازن صارم بين حماية المتعاملين وتشجيع الأفكار الجديدة.

وتؤكد هيئة الرقابة المالية أن الإصلاحات التنظيمية والرقابية التي تقودها تعد حجر الزاوية في بناء سوق مالي منضبط ومرن ومتوازن يحمي المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي، حيث يتم اعتماد أفضل معايير الحوكمة والممارسات الدولية، وتعزيز قدرات الكوادر الفنية، والارتقاء بالثقافة المالية. هذا المسار المتواصل في تطوير الإطار التشريعي والرقابي يشجع على الابتكار المالي دون المساس بالانضباط المؤسسي، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويضمن قدرة الأسواق المالية المصرية على تمويل التنمية الاقتصادية، ومساندة التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام وتنافسي.