لقاءات ثنائية.. «المشاط» يعقد جلسات مع الحكومتين الأردنية واللبنانية ورئيس البنك الأفريقي للتنمية لتعزيز التعاون المشترك

تجمع اللقاءات الثنائية التي عقدتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي الحكومتين الأردنية واللبنانية ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، على تعزيز أطر التعاون والشراكات التنموية بين مصر وشركائها الإقليميين والدوليين. تستعرض هذه اللقاءات أهمية تبادل الخبرات والتنسيق المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تعزيز الشراكة التنموية بين وزارتي التخطيط في مصر والأردن

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط المصرية مع نظيرتها الأردنية، زينة طوقان، سبل تطوير التعاون بين الوزارتين في مجال التخطيط التنموي وسياسات التنمية الاقتصادية؛ حيث ركز اللقاء على تبادل الخبرات والإعداد المشترك لـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في كلا البلدين، كخطوة مهمة لتعزيز الاستراتيجيات التنموية المؤثرة. تأتي هذه العلاقة في إطار نموذج فريد يُحتذى به بين الدول العربية، مدعومًا بالتوجيهات السياسية المشتركة واعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية، وسط المتغيرات الإقليمية المتسارعة.

توسيع آفاق التعاون التنموي بين مصر ولبنان

ركز الاجتماع مع حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، على تطوير العلاقات المصرية-اللبنانية، خاصة مع الاستعداد لعقد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؛ إذ ناقشت الوزيرة المشاط أهمية فتح مجالات أوسع لتعزيز التعاون التنموي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما تم التطرق إلى اهتمام مصر بدعم برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج «تكافل وكرامة» الذي يُطبق بالشراكة مع البنك الدولي؛ وهو نموذج عالمي في تنمية رأس المال البشري والعناية بالفئات الأقل دخلًا، مما يعكس حرص مصر على دعم لبنان وتطوير منظومة التعاون المشترك.

دور البنك الأفريقي للتنمية في دعم التنمية الاقتصادية والاستدامة في مصر وأفريقيا

التقت الوزيرة المشاط برئيس البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور سيدي ولد التاه، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بالبنك؛ حيث ناقش الطرفان تطورات التعاون خاصة في محور المياه ضمن برنامج «نُوفّي» الوطني، والذي يُعد من المبادرات الهامة لدعم التنمية المستدامة في مصر والقارة الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع التمويلات التي يقدمها البنك للقطاع الخاص المصري، والتي تعزز من فرص الاستثمار وتدعم نمو الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التكامل التنموي بين الدول الأفريقية.