قرار حاسم.. مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر مع منع 3 مخالفات نهائيًا
تم الإعلان رسميًا عن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، في ظل سعي الدولة لتوفير فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم قبل تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحديد 3 مخالفات يمنع التصالح فيها تمامًا، طبقًا لما نص عليه القانون الجديد.
تمديد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة لتشجيع التسوية القانونية لمخالفات البناء
بادرت الجهات المعنية بتمديد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة، ما يعزز من فرص أصحاب العقارات المخالفة لتسوية أوضاعهم بدون التعرض للإزالة أو الغرامات القاسية، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط القانونية عليهم، حيث يتيح هذا التمديد فرصة التقدم بطلبات التصالح حتى انتهاء المهلة الجديدة. كما يسهم هذا الإجراء في تنظيم البناء ومنع الظواهر العشوائية التي تؤثر على البيئة العمرانية، مع الحرص على التطبيق الحازم للقانون في المخالفات التي لا يسمح فيها بالتصالح.
المخالفات التي يمنع التصالح فيها وفقًا للتمديد الجديد للمهلة
رغم مد مهلة التصالح 6 أشهر، إلا أن القانون شدد على منع التصالح في 3 مخالفات رئيسية؛ وهي:
- التعدي على حقوق الارتفاق دون الحصول على موافقة أصحاب هذه الحقوق، حيث يحظر العبث بالحقوق المجاورة أو التعيق غير المشروع.
- التعديات التي تشمل المناطق المحمية أو الخطوط التنظيمية التي تهدف للحفاظ على السلامة العامة.
- المبانى التي شُيدت على أراضٍ غير مخصصة للبناء، مثل الأراضي الزراعية أو الأراضي المخصصة للمرافق الحيوية.
هذا الحسم الواضح يعكس حرص الجهات المختصة على تحقيق التوازن بين التشجيع على التصالح وتنظيم الأراضي، وكذلك الحفاظ على الحقوق القانونية للمواطنين والأطراف المتضررة.
شروط التصالح بعد تمديد مهلة التصالح 6 أشهر وأهم الإجراءات المطلوبة
بعد قرار مد مهلة التصالح 6 أشهر، يجب الالتزام ببعض الشروط والإجراءات لتسوية مخالفات البناء بشكل قانوني، من أبرزها:
- تقديم طلب رسمي للتصالح خلال المهلة المحددة مع مستندات تثبت الملكية وطبيعة المخالفة.
- دفع المبالغ المالية المحددة وفقًا لنوع المخالفة ومساحة البناء.
- الحصول على الموافقات اللازمة خاصة في حالة وجود حقوق ارتفاق أو تأثير بيئي.
هذه الشروط تساعد في ضمان تنفيذ الإجراءات بشكل شفاف ومنظم، وتمنع استمرار المخالفات التي تؤثر على البيئة الحضرية أو الحقوق العامة.
يُعد تمديد مهلة التصالح 6 أشهر فرصة مهمة لكل صاحب عقار مخالف يسعى لتقنين وضعه بطريقة قانونية، مع ضرورة الانتباه إلى أن التصالح غير متاح لعدد من المخالفات التي تهدد النظام العام، ما يفرض على الملاك سرعة المبادرة قبل انتهاء المهلة الجديدة واتباع الخطوات الرسمية للتصالح.