قرار ثابت.. الحكومة توافق على عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة وتدعم المالية بنسبة 20%

وافقت الحكومة على عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة التي تتحملها وزارة المالية ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة مثل الصناعة والزراعة، مع إبقائها عند نسبة 20% مما يجعل قيمة التكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه وبذلك تصل القيمة الإجمالية للمبادرة إلى 90 مليار جنيه، حيث يشمل هذا التمويل 80 مليار جنيه لرأس المال العامل و10 مليارات جنيه مخصصة لتمويل الآلات والمعدات مما يعزز من قدرة هذه القطاعات على النمو والتطوير.

دور مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية في استقرار الاقتصاد

تسهم مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية في تعزيز قدرة الصناعة والزراعة على مواجهة التحديات الاقتصادية، كما توفر دعمًا ماليًا مباشرًا يزيد من فرص النمو ويحفز زيادة الإنتاج مما يضمن تحقيق استقرار أكبر في سوق العمل والنمو المستدام داخل الاقتصاد الوطني.

كيفية استفادة المستثمرين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

توفر المبادرة بيئة مناسبة للمستثمرين من خلال الحد من تكاليف التمويل عبر فرق سعر الفائدة، مما يحدث ترابطًا إيجابيًا بين المستثمرين والجهات الحكومية، ويساعد على بناء علاقات وثيقة تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والاستخدام الأمثل للآلات والمعدات الحديثة.

تفاصيل التمويل والتوزيع في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

تتوزع مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بين نوعين رئيسيين من التمويل، حيث يتم تخصيص 80 مليار جنيه لرأس المال العامل الذي يستخدم لتغطية الاحتياجات اليومية للإنتاج، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات الحديثة اللازمة لرفع جودة الإنتاج والكفاءة، الأمر الذي يجعل مجموع التمويل يصل إلى 90 مليار جنيه ويؤكد على التزام الحكومة بدعم هذه القطاعات الحيوية.