فرصة ضائعة.. فرنسا تحرم الفائزين بجوائز نوبل من امتيازات ضريبية ضمن خطة تقشفية صارمة

تسعى الحكومة الفرنسية من خلال خطة موازنة 2026 إلى إلغاء الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها فئات معينة، وذلك ضمن إجراءات تقشفية تهدف إلى تقليص العجز العام وتحقيق عدالة ضريبية أكبر في البلاد. هذا القرار يعيد ترتيب الأوضاع المالية للدولة ويؤثر على مجموعة واسعة من الإعفاءات السابقة.

إلغاء الامتيازات الضريبية وتأثيرها في موازنة 2026

تشمل خطة موازنة 2026 إلغاء 23 امتيازًا ضريبيًا تعرف باسم “الثغرات الضريبية” بهدف توفير نحو 5 مليارات يورو للدولة؛ إذ كشفت الحكومة عن مراجعة شاملة لـ474 إعفاءً ضريبيًا، اعتُبرت كثيرة منها قديمة أو غير فعّالة، بتكلفة سنوية تبلغ حوالي 85 مليار يورو خسارة في إيرادات الخزينة العامة الفرنسية. وزير المالية سيباستيان لوكورنو أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاح شامل يستهدف ترشيد الدعم الضريبي غير المُجد وموازنة العدل الاجتماعي مع الاستدامة المالية، لتصبح قواعد الضرائب أكثر وضوحًا ومساواة بين المواطنين والشركات.

الإصلاح الضريبي وتأثيره على المتقاعدين والامتيازات المستبعدة

من بين أبرز الإجراءات المثيرة في خطة التقشف إلغاء الخصم الضريبي بنسبة 10% على معاشات التقاعد، وهو إعفاء استمر لعقود كأحد المحرّمات السياسية. الحكومة تبرر ذلك بأن هذا الإعفاء أدى إلى عبء كبير على المال العام وفوائد غير عادلة تذهب إلى المتقاعدين من ذوي الدخول الأعلى أكثر من محدودي الدخل. كما تشمل الموازنة دراسة إلغاء إعفاءات أخرى ترتبط بالمساعدات للمرضى ذوي الأمراض الطويلة والاعتمادات الضريبية للمصروفات الدراسية التي يستفيد منها أولياء الأمور، وهي مبالغ محددة تتراوح بين 61 يورو للمدارس الإعدادية و183 يورو للجامعات.

زيادة الضرائب على الوقود الحيوي وامتيازات رمزية أخرى ضمن خطة التقشف

تطرقت موازنة 2026 أيضًا إلى زيادة الضرائب المفروضة على وقود الإيثانول E85، المستخدم حاليًا في نحو 400 ألف سيارة فرنسية، وذلك رغم أن هذا الوقود خيار أقل تكلفة من البنزين العادي؛ إذ تحذر الجهات المختصة من أن هذا الإجراء قد يعيد إشعال الاحتجاجات الشعبية، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على وقود E85. إلى جانب ذلك، تستهدف الخطة إزالة الإعفاءات الخاصة بحائزي جائزة نوبل والرياضيين المحترفين الذين يتحولون إلى وظائف مدنية، مع إنهاء منح بعض الإعفاءات المؤقتة التي فقدت قيمتها، مثل تلك المتعلقة بالشركات المتضررة من أزمة المياه في جزيرة مايوت عام 2023. تعتبر بعض هذه الخطوات رمزية، لكنها تحمل رسالة واضحة من الحكومة لإنهاء ثقافة الامتيازات الخاصة التي سادت النظام الضريبي الفرنسي لعقود.