غرفة الحبوب .. احتياطي السلع يكفي 4 أشهر واستقرار أسعار الدقيق بفضل ثبات الدولار

تتمتع مصر اليوم بوضع مستقر في توافر السلع الغذائية الأساسية من الحبوب، حيث يكفي الاحتياطي الاستراتيجي لتغطية احتياجات البلاد لأكثر من أربعة أشهر، خاصة من القمح والأرز والمكرونة، وهو ما يعكس نجاح الدولة في إدارة ملف الأمن الغذائي بشكل فعّال. ويعد استقرار أسعار الدقيق دليلًا على تحقيق التوازن في السوق، بفضل جهود توفير الدولار واستقرار سعر الصرف الذي حدَّ من أي ارتفاعات ملحوظة.

الوضع الاستراتيجي لتوافر الحبوب في مصر وتأثيره على الأمن الغذائي

أكد طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الاحتياطي الاستراتيجي يشكل جزءًا حيويًا من تأمين الغذاء، مشيرًا إلى أن القمح من أكثر السلع تأثرًا بتقلبات سعر الصرف نظرًا لارتباط تكلفته بسعر الدولار، وفي ظل استقرار العملة المحلية احتفظت الأسعار بوضوحها وثباتها نسبيًا؛ ما ساهم في تحقيق استقرار عام في السوق الغذائي، خصوصًا في قطاع الدقيق. يمثل هذا الاستقرار في توافر الحبوب نقطة قوة تعزز قدرة مصر على تجاوز الأزمات الغذائية المفاجئة، وتؤكد أهمية تخطيط الدولة المستمر للحفاظ على مخزون كافٍ.

التوقعات المنتظرة لإنتاج الحبوب المحلية ودورها في تقليل الاعتماد على الاستيراد

يتوقع طارق حسانين ارتفاع إنتاج الأرز الشعير في الموسم القادم ليصل إلى حوالي 5 ملايين طن؛ وهو مستوى كبير يؤكد تحقيق اكتفاء ذاتي من هذه السلعة المهمة ويضع حصرًا للاستيراد خلال الفترة القادمة. وبالنسبة لتوريدات القمح المحلية، فقد بلغت حتى الآن نحو 4 ملايين طن لوزارة التموين، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين طن مع توسع المساحات الزراعية. هذا التوسع في الإنتاج المحلي يساهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويخدم استراتيجية الأمن الغذائي الشامل التي تتبناها مصر.

تفاصيل توريد الحبوب ودورها في سد الاحتياجات الغذائية في السوق المصري

يوضح حسانين أن الاستهلاك السنوي للقمح في مصر يتراوح بين 17 و18 مليون طن، ويشمل الاستيراد قرابة 5.5 ملايين طن لتلبية احتياجات إنتاج الخبز المدعم (الدقيق بنسبة 87.5%)، بالإضافة إلى كميات مماثلة يستوردها القطاع الخاص لصناعة المكرونة والدقيق الفاخر (الفينو)، ما يرفع إجمالي واردات القمح إلى نحو 10 – 11 مليون طن سنويًا. كما تعمل الغرفة على توريد نحو 25 ألف طن مكرونة شهريًا لوزارة التموين، بالتعاون مع 15 مصنعًا من القطاع الخاص و10 مصانع تابعة لقطاع الأعمال العام؛ مع تأكيد القدرة على تلبية أي زيادات مستقبلية إذا دعت الحاجة. ويتضح من هذا النظام المتكامل حجم التنسيق العالي بين جهات الإنتاج والاستيراد لضمان استقرار السوق وتلبية الطلب المتزايد.