زيادة استثنائية.. رفع منحة زوجات المتقاعدين الماكثات بالبيت مع تحسين الدعم المالي

تُظهر البيانات الرسمية نموًا ملحوظًا في خلق فرص العمل منذ يناير 2010، حيث تم استحداث ما يقارب 2.34 مليون منصب شغل، في ظل جهود إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين ظروف العمال. وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أعلن عن إجراءات هامة تركز على زيادة المنح المالية والتعاقد الجديد مع الأطباء، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للرعاية الاجتماعية، خاصة لزوجات المتقاعدين.

تأثير زيادة منح زوجات المتقاعدين على نظام الضمان الاجتماعي

أوضح الطيب لوح أن منح 920 ألف من زوجات المتقاعدين ستشهد زيادة بنسبة 40% اعتبارًا من نوفمبر المقبل، وهو ما يسهم في تحسين الدعم المالي لهذه الفئة الهامة؛ فضلاً عن تقديم الأولوية في تطبيق نظام التعاقد بين منظومة الضمان الاجتماعي والطبيب. هذا النظام الجديد يدخل في المرحلة الثانية من الإصلاحات التي شهدها الضمان الاجتماعي، والتي شملت تعميم بطاقة الشفاء على الصعيد الوطني ابتداءً من فبراير، مع منح المستفيدين حرية استخدام البطاقة، مع تطبيق إجراءات رقابية بعدية مشددة وموثوقة لضمان الحماية والردع.

هذه الإصلاحات تأتي بعد إزالة كافة العراقيل التي كانت تعيق منظومة الضمان الاجتماعي منذ عام 2003، بفضل جهود التطوير والتحديث التي مكّنت من تحسين استدامة تمويل الصندوق وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

تحسين القدرة الشرائية ودور التأمينات الصحية في دعم المصابين والمتقاعدين

أكد الوزير أن المؤمن الاجتماعي، سواء كان متقاعدًا أو مصابًا بأمراض مزمنة، يستفيد من توفير أدوية بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 ألف دينار جزائري كل شهرين، مما يضمن استمرار علاجهم بشكل منتظم ودون انقطاع. وأشار إلى أن نفقات صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء بلغت 110.3 مليار دينار في سنة 2011، و 67.19 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يفرض على الحكومة ضرورة إصلاح النظام الجبائي لتعزيز الموارد المالية للصندوق.

كما بين الطيب لوح أن تعزيز استهلاك الأدوية الجنيسة، التي وصلت نسبتها إلى 35% حالياً، يلعب دورًا أساسيًا في تخفيض التكاليف وتحسين الخدمة الدوائية. هذا التوجه يرافقه مراجعة لهوامش ربح الصيادلة لضمان توازن المنظومة بين الكفاءة الاقتصادية وجودة الخدمات.

حصيلة خلق فرص العمل وآليات دعم الشباب في الاقتصاد الوطني

كشف الوزير أن تحقيق 3 ملايين منصب شغل منذ بداية عام 2010 يمثل إنجازًا مهمًا، موزعًا بين القطاع الاقتصادي الذي استحدث 1.5 مليون منصب، والآليات الأخرى مثل الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية التي وفرت أكثر من مليون فرصة عمل إضافية. وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي والوظيفة العمومية تمكنا من خلق 1.28 مليون منصب شغل حتى يونيو 2012، بينما ساهم الإدماج المهني بإنشاء 1.094 مليون منصب، فضلًا عن توفير 1.033 مليون منصب عبر التضامن الوطني الاجتماعي.

معدلات البطالة انخفضت لتصل إلى 9.96%، مع توقع بانخفاضها أكثر مع استئناف الاستثمارات العمومية المكثفة. رغم ذلك، أوضح الوزير أن بعض القطاعات مثل الفلاحة والبناء تواجه صعوبات في العثور على الأيدي العاملة المطلوبة.

في إطار دعم الشباب، تم تأسيس 279 ألف مؤسسة مصغرة منذ 2010 وحتى منتصف 2012، مع 164 ألف مؤسسة جديدة من قبل الشباب خلال نفس الفترة، ما يعكس تركيز الحكومة على تنشيط القطاع الاقتصادي وتوفير فرص العمل عبر ريادة الأعمال.

ولم يغفل الوزير الإشارة إلى أهمية مراجعة العقد الاقتصادي والاجتماعي بما يتلاءم مع التحديات الراهنة، وضرورة تحديث بعض التشريعات، خاصة قانون الصفقات العمومية، لضمان استمرارية التطوير الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.