خلافات تنتهي.. تعديلات قانون الإيجار القديم والقضاء الإداري في مصر يحسم الموقف النهائي

تثير تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر جدلًا واسعًا مع اقتراب موعد نظر الطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025 في محكمة القضاء الإداري، حيث تُطرح تساؤلات حول تأثير هذه التعديلات على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام كبير في الأوساط القانونية والاجتماعية نظرًا لتغييراته الجوهرية التي تُعيد تشكيل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل الأزمة السكنية المتفاقمة.

تفاصيل الطعن القضائي على تعديلات قانون الإيجار القديم

رفع المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن ورئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، دعوى قضائية للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، متهمًا القانون بعدم دستوريته ومخالفته لمبدأ المساواة والحق المكفول في السكن اللائق والمنصف. يركز الطعن بشكل رئيسي على المادة الثانية التي تقضي بانتهاء عقود الإيجار لأغراض السكن بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من منازلها دون ضمانات كافية أو بدائل سكنية ملائمة.

يؤكد الطاعن أن تطبيق هذه المادة سيصيب مبدأ العدالة الاجتماعية بالخلل، خاصة أن القانون لا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الكثير من المواطنين، ولا يراعي تأثير ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق الحر على الأسر محدودة الدخل، إذ يعامل الحق في السكن هنا كعلاقة تعاقدية بحتة دون اعتبار البعد الإنساني والاجتماعي.

• مصر تبدأ التسجيل عبر منصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة، كحل جزئي للأزمة.

التعديلات الأساسية في قانون الإيجار القديم لعام 2025

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدر وأُعلن في الجريدة الرسمية، على عدة نقاط محورية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، من أبرزها:

• انتهاء عقود الإيجار لأغراض السكن بعد سبع سنوات من تفعيل القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
• انتهاء عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية بعد خمس سنوات من بدء العمل بالقانون.
• تشكيل لجان متخصصة على مستوى كل محافظة، لتصنيف المناطق السكنية إلى فئات مختلفة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، بناءً على معايير عدة تشمل الموقع، وجودة المرافق، ونوعية البناء، والقيمة السوقية للعقار.

الكلمة المفتاحية: تحديد القيم الإيجارية الجديدة وتأثيرها على المستأجرين

تحدد التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم القيم الإيجارية التي ينبغي على المستأجرين دفعها وفقًا لفئة المنطقة التي يسكنون فيها، إذ جاءت كالتالي:

• المناطق المتميزة: الإيجار الجديد يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية السابقة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: الإيجار يعادل 10 أضعاف القيمة القديمة، والحد الأدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: يُفرض الإيجار بزيادة 10 أضعاف، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

يرى وأصحاب الدعوى أن هذه التعديلات ستشكل عبئًا ماليًا هائلًا على الأسر ذات الدخل المحدود، ما قد يدفعهم إلى حافة عدم القدرة على تأمين السكن المناسب، خاصة في ظل غياب إجراءات تعويضية فعالة أو دعم حكومي كافٍ. من الناحية الاقتصادية، يفتقر القانون إلى المرونة اللازمة لمواكبة الظروف المعيشية للعديد من المواطنين، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول جدوى تطبيق هذه القيم في المستقبل القريب.

يرى كثيرون أن هذا القانون بحاجة إلى مراجعة دقيقة تحقق التوازن بين حق الملكية وضرورة توفير سكن آمن وبأسعار معقولة، خصوصًا في مجتمع يعاني من تضخم غير مسبوق في أسعار العقارات وتمدد الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

تتابع الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر جلسة المحكمة المقررة في 8 نوفمبر، التي قد تحدد مصير هذه التعديلات، وسط مطالبات بإيجاد حلول متوازنة تحفظ حقوق المستأجرين وتضمن حقوق الملاك في نفس الوقت.