خطوة صناعية.. مصر تستعد لطرح رخصتي إنتاج الأسمنت قبل نهاية 2025 بمخططات تطوير طموحة
تستعد مصر لطرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية عام 2025، في تحرك يعكس حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز قدرة السوق المحلي على تلبية الطلب المتزايد على الأسمنت، لا سيما في ظل التوسع الكبير في المشروعات القومية ومشروعات إعادة الإعمار الإقليمية التي زادت من استهلاك هذه المادة الحيوية.
التوسع في الطاقة الإنتاجية للأسمنت لتلبية طلب السوق المحلي
تسعى وزارة الصناعة إلى إصدار رخصتين لإقامة خطوط إنتاج للأسمنت بطاقة تتراوح بين 1.5 و2 مليون طن سنوياً لكل منها، ما من شأنه رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية خلال العامين المقبلين؛ لتغطية الاستهلاك المتوقع الذي قد يصل إلى 52 مليون طن بحلول عام 2025، ويرتقب أن يسهم هذا التوسع في تقليل ضغوط السوق والحد من الممارسات الاحتكارية؛ إذ يدخل مستثمرون جدد المجال، مما يعزز المنافسة ويوازن العرض والطلب.
ارتفاع أسعار الأسمنت وأسباب ضغوط السوق في مصر
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية قفزات كبيرة خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوز سعر الطن تسليم أرض المصنع 4000 جنيه في أكتوبر مع زيادة قُدرت بنحو 50% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى:
- ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل بما يثقل كاهل المصانع
- زيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج
- تصاعد الطلب من شركات المقاولات والمطورين العقاريين
- تحول المصانع نحو تغطية الاتجاه المحلي على حساب التصدير
- ضغط السوق أدى إلى مطالبات متكررة بتدخل حكومي لضبط الأسعار وحماية المستهلكين
حوافز مالية لتعزيز إنتاج الأسمنت داخل مصر
أعلنت الحكومة حزمة من الحوافز تهدف لدعم المصانع الحالية ودفعها نحو زيادة الطاقة الإنتاجية، وتتضمن:
- خصومات تصل إلى 50% على الرسوم المتعلقة بالتوسع في خطوط الإنتاج
- برامج دعم مالي تشجع المصانع على رفع حجم إنتاجها
- خفض الأعباء التشغيلية عن طريق تقليل الرسوم المفروضة على كل طن إنتاج إضافي
- استجابة إيجابية من عدد من الشركات للاستفادة من هذه المزايا وتسريع عمليات التوسع
كانت مصر قد اتخذت سابقًا قرارًا بخفض الإنتاج للحد من فائض المعروض، إلا أن تلك الخطوة أدت إلى زيادة كبيرة في الأسعار؛ ومن ثم تم تعليق القرار في يوليو الماضي للحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية حاجة قطاع التشييد والبناء بأسعار مناسبة، خاصة مع تفاقم ضغط الطلب المحلي.
على صعيد التصدير، تتصدر مصر قائمة مصدري الأسمنت لحوالي 95 دولة، لكن تركيز المصانع انصب مؤخرًا على السوق المحلية، ما أظهر تراجعًا بنسبة 7% في الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، ويرى المراقبون أن هذا التراجع مؤقت؛ إذ سيرافق تحسين الطاقة الإنتاجية مستقبلاً استئناف صادرات الأسمنت دون التأثير على توازن السوق المحلي.
| العامل | التأثير |
|---|---|
| الطاقة الإنتاجية الجديدة | حتى 4 ملايين طن سنويًا (من خلال الترخيصين) |
| الطلب المتوقع 2025 | حوالي 52 مليون طن |
| ارتفاع أسعار الطن | تجاوز 4000 جنيه بزيادة 50% |
| تراجع الصادرات | نسبة 7% خلال 8 أشهر في 2025 |
إضافة رخص إنتاج جديدة تعد خطوة استراتيجية للارتقاء بسوق الأسمنت في مصر، فمن خلال المتابعة الدقيقة والالتزام باتزان الأسعار من جانب المصانع، يمكن تعزيز استقرار قطاع البناء والتشييد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد عامة.