توفير مميز.. طرح عبوة زيت تمويني جديدة سعة 700 مللي بسعر منخفض ضمن مقررات أكتوبر يعزز الدعم الغذائي للمواطنين

أعلنت وزارة التموين عن طرح عبوة زيت تمويني جديدة بسعة 700 مللي لسعر 27 جنيهًا في مقررات أكتوبر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين ضمن منظومة السلع التموينية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه الأسرة المصرية.

تفاصيل طرح عبوة الزيت التمويني الجديدة ضمن مقررات أكتوبر

تأتي عبوة الزيت التمويني الجديدة بسعة 700 مللي بجانب العبوة السابقة التي تبلغ 800 مللي وتُطرح بسعر 30 جنيهًا، ما يتيح خيارات متنوعة تناسب احتياجات الأسر المختلفة في مصر؛ إذ تؤكد الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الهدف من هذا الطرح هو تلبية الطلب على سلع التموين بأسعار مناسبة مع ضمان جودة المنتج، ويُسهم ذلك في تحسين القدرة الشرائية للمستهلك ضمن المقررات التموينية لشهر أكتوبر 2025.

تصريحات رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ودور الوزارة في تطوير منظومة التموين

أوضح الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن طرح العبوة الجديدة يتماشى مع خطة وزارة التموين لتحديث وصقل منظومة السلع التموينية؛ حيث يركز الطرح على إيجاد توازن حقيقي بين جودة الزيت التمويني وسعره، مع السعي إلى توزيع المنتج بشكل عادل على جميع المحافظات دون الاستغناء عن المعايير الفنية التي تضمن صلاحية الاستهلاك والسلامة الصحية.

مرونة أكثر في اختيار الزيت التمويني من خلال تنويع العبوات وتخفيف الأعباء

حسب تصريحات ناجي، فإن تنويع أحجام عبوات الزيت التمويني مثل إدخال عبوة 700 مللي يعزز من مرونة الشراء للمواطنين، بما يتوافق مع متطلبات كل أسرة، وبالتالي يسهم في تخفيف الضغط المادي على المستهلك؛ مع مواصلة الجهود لضمان انتظام تدفق السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتخصصة دون انقطاع، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الزيوت عالميا، فتأتي هذه الخطوة كدعم أساسي للاستقرار الغذائي والمحافظة على استدامة منظومة التموين.

يشكل الزيت التمويني سلعة استراتيجية ضمن دعم وزارة التموين للمواطنين المسجلين على بطاقات التموين، حيث يتم إنتاجه وفقاً للمواصفات القياسية المصرية، ويتعرض لرقابة صارمة من الجهات المختصة، لضمان جودته وصلاحيته للاستهلاك الآمن؛ إذ تؤكد الدولة حرصها على تعزيز الأمن الغذائي وإتاحة السلع الأساسية بأسعار معقولة، ما يعزز من استقرار السوق المحلي ويخدم العدالة الاجتماعية.