تقدير دولي .. مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بجهود الحكومة المصرية في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنميته المستدامة

حظيت جهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي بإشادة واسعة من مديرة صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي شهدتها البلاد مؤخرًا والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وسط بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات.

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في مصر من خلال الإصلاحات الاقتصادية

أبدت كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تقديرها للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في سبيل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ حيث أنها جاءت نتيجة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت منذ مارس 2024، والتي حسّنت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع الظروف الصعبة، كما ربطت جيورجيفا بين السلام والتنمية، مشيدة بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر دعم السلام، مشددة على أن «لا تنمية بدون سلام».

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في دعم استقرار الاقتصاد الكلي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها مصر لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتشجيع التصنيع والتصدير وزيادة الإنتاج في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية له مع استمرار حوكمة الشركات المملوكة للدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، موضحة أن هذه السردية تستند لتنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية يشمل أكثر من 250 إصلاحًا جاري تطبيقها بالتعاون مع شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري، الأمر الذي يُعد أساسًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

تحسين التصنيف الائتماني ومبادرات المؤسسات الدولية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي

أكدت المشاط أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية المستمرة منذ مارس 2024 وما قبلها، كما يعكس التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتنموية لضمان استدامة هذه الإصلاحات وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أهمية النقاشات والجهود التي تبذلها مجموعة الـ24 والمؤسسات الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي، ومنها تطوير مجموعة البنك الدولي لتعزيز دوره كأكبر بنك تنموي متعدد الأطراف يدعم خلق فرص العمل ويعزز التنمية بقيادة القطاع الخاص.

يُبرز هذا التعاون الدولي وجهود الحكومة المصرية المستمرة التي تؤكد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، مع استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الأكبر في الاقتصاد الوطني.