تقدم غير مسبوق .. الاقتصاد المصري ينمو بثقة المستثمرين ويشيد به وزير المالية

تشهد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ارتفاعًا مستمرًا، مما يعزز من نموه ويؤكد تحسنه بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية في تحقيق استقرار قوي ودفع معدلات النمو لتصل إلى 4.4%، مع أداء متميز لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنة المالية الماضية.

تعزيز استثمارات القطاع الخاص في ظل تحسن الاقتصاد المصري

قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حوار مع مستثمرين دوليين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الاقتصاد المصري يشهد ضخ استثمارات متزايدة من القطاع الخاص، الذي سجل نموًا في استثماراته بنسبة 73% في العام المالي الماضي، مما يعكس الثقة المتجددة في السوق المصري؛ ويرجع هذا النمو أيضًا إلى تحسين حوكمة الاستثمارات العامة التي ساعدت على توفير مساحة أوسع للاستثمارات الخاصة وخفض الدين الحكومي للناتج المحلي، وهو ما يعزز بشكل مباشر من فرص التنمية المستدامة داخل الاقتصاد المصري.

تطورات مالية واعدة وانخفاض ديون الناتج المحلي في الاقتصاد المصري

أوضح وزير المالية أن المؤشرات المالية والاقتصادية في مصر تتجه نحو الأفضل، مع توقعات مستقبلية متفائلة تعكس رغبة الحكومة في استمرار الإصلاحات؛ حيث تم تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال السنة المالية الماضية، مع تراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% خلال عامين فقط، كما بدأت مؤسسات التصنيف الدولية في تغيير نظرتها لتصبح أكثر إيجابية مع استمرار التطورات الاقتصادية المحفزة، مما يعزز الاستقرار المالي ويساهم في رفع مكانة الاقتصاد المصري بين الأسواق العالمية.

فرص تنافسية واسعة للاستثمار في الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل

أكد أحمد كجوك وجود فرص تنافسية جذابة للاستثمار في الاقتصاد المصري، مع إمكانية النفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن السياسات المالية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تعزز الإنتاج والتصدير، وتعمل على جعل هيكل النمو أكثر شمولًا وتكاملاً عبر تناغم السياسات والإصلاحات الاقتصادية؛ وهو ما انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم، كما لفت الانتباه إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية بقوة في الربع الأول من العام الحالي، مع العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وإنهاء المنازعات من أجل جذب ممولين جدد طواعية؛ ويشمل ذلك حزم تيسيرات جديدة في الجمارك والضرائب العقارية، تهدف إلى تخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.