تعزيز الاقتصاد الوطني.. الوزير يكشف الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة الحديد والصلب وتعميق التصنيع المحلي للمواد الخام

تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة الحديد والصلب في مصر خططًا دقيقة لتعميق التصنيع المحلي للمواد الخام بشكل مستدام يستند إلى سلسلة قيمة متكاملة تشمل بيليت حديد، وألواح ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن والبارد. يهدف هذا التوجه لتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة وتحقيق نمو مستديم يتناسب مع التحديات الاقتصادية العالمية المتجددة.

تعميق التصنيع المحلي للمواد الخام لتعزيز صناعة الحديد والصلب

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن ملامح الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي أقرها مجلس الوزراء خلال سبتمبر، والتي ترتكز أساسًا على تعميق التصنيع المحلي للمواد الخام كالبيليت، وألواح ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن والبارد، مما يضمن تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق اكتفاء ذاتي أعلى. تشمل المبادرات أيضًا طرح مبادرة وطنية لتجميع خردة الحديد من مصادر مختلفة مثل المخلفات المنزلية والصناعية والسيارات القديمة، بهدف تأمين مورد محلي مستدام يدعم الصناعة ويعزز من سلسلة التوريد الوطنية.

تحفيز إنتاج منتجات الحديد والصلب عالية القيمة المضافة وتطبيق أحدث التقنيات

تتجه الاستراتيجية نحو تحفيز الإنتاج المحلي لمنتجات الحديد والصلب التي تحمل قيمة مضافة عالية، لا سيما الصلب المسحوب على البارد والمجلفن المستخدم في صناعات السيارات والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى رخص إنتاج منتجات متخصصة كالكمر والزوايا والمواسير غير الملحومة. كما تهدف إلى إدخال تكنولوجيات عالمية حديثة ترفع من كفاءة الإنتاج وتحسن الجودة، مع التركيز على معايير الاستدامة لتقليل الانبعاثات البيئية، ما يدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الدولية.

دعم الصناعة المحلية عبر سياسات حماية مدروسة وتحفيز التصدير مع التركيز على الأسواق الإقليمية

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتصاعد الدفاعات التجارية، تعتمد الاستراتيجية مزيجًا من الإجراءات الوقائية والداعمة لتعزيز صناعة الحديد والصلب، منها فرض رسوم وقائية لمدة 200 يوم على واردات البيليت والمسطحات لحماية السوق المحلي من التدفق المدعوم وغير العادل للمنتجات الأجنبية. يُضاف إلى ذلك العمل على تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات وواردات المواد الخام عبر قناة السويس لتحفيز التصدير وتقليل التكلفة، إلى جانب مراجعة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وتشجيع التحول إلى التكنولوجيا الخضراء لمواءمة المنتجات مع متطلبات الأسواق الأوروبية. كما ترتكز الاستراتيجية على تعميق التكامل التجاري مع أفريقيا والدول العربية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة لدعم التصدير وتوسيع الحصة السوقية للمصانع المحلية خاصة في المنتجات المخصصة للأسواق الخارجية.

تسعى الاستراتيجية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد، عبر حماية عادلة للإنتاج المحلي مع التعامل الشامل مع أسباب ارتفاع التكلفة من جذورها، ما يضمن بناء صناعة تنافسية وقادرة على التصدير عالي الجودة. وتشجع على التخصص في المنتجات ذات القيمة العالية التي تلبي احتياجات الأسواق المُتجددة مثل الصلب الطويل للمشاريع الإنشائية في أفريقيا، كما تحدد الحكومة موقفًا حازمًا لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص نمو حقيقية، مما يعزز الدور الاستراتيجي لصناعة الحديد والصلب كمحرك رئيسي للصادرات الصناعية المصرية وصولًا إلى هدف صادرات يبلغ 145 مليار دولار.