تذبذب عالمي.. سعر الذهب يرتفع بقوة بسبب حالة عدم الاستقرار في الأسواق

تزداد أسعار الذهب في مصر بسبب عوامل عالمية تتعلق بعدم الاستقرار الاقتصادي وليس نتيجة قرارات محلية فقط، حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي؛ حيث أكد أن الحكومة لن تتدخل في تحديد سعر المعدن النفيس الذي يشهد ارتفاعًا عالميًا مستمرًا. في سياق متصل، ناقش الاجتماع الثاني والستون لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي عدة قرارات هامة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة.

تعديلات قانون تنظيم الجامعات وتأثيرها على التعليم العالي في مصر

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 631 لسنة 2019 المتعلق بإنشاء “جامعة اللوتس”، حيث تم تغيير مسمى “كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات” إلى “كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي”، ما يعكس التطور التكنولوجي والاهتمام المتزايد بالمجالات الحديثة. كما شهد المجلس إقرار تعديلين مهمين في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الأول استبدل عبارة “جامعة العاصمة” بـ “جامعة حلوان”، تماشيًا مع التطورات التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة في مجالات العمران والتعليم، والثاني غير عبارة “جامعة قنا” إلى “جامعة الوادي” في اللائحة التنفيذية، مما يسهم في تعزيز الهوية التعليمية لمحافظة قنا ويبرز مكانتها الأكاديمية.

الخطوات الحكومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات

في إطار استراتيجية تعزيز البنية التحتية، أقر مجلس الوزراء ترخيص إنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. يُتوقع أن يسهم الميناء الجاف في تسهيل حركة التجارة وتحسين الخدمات اللوجستية، ما يعزز موقع مصر الاستراتيجي في مجال النقل الإقليمي والدولي.

مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” ودعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري

وافق المجلس أيضًا على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بهدف تنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي أطلقت عام 2015 وحققت نجاحات ملحوظة في تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. في إطار دعم القطاع الإنتاجي، قرر مجلس الوزراء الإبقاء على الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة التي تتحملها المالية بنسبة 20%، مع تخصيص 8 مليارات جنيه إضافية لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة، ليصل إجمالي التمويل إلى 90 مليار جنيه، بما يعزز الثقة مع المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.