تدهور العلاقات .. أسعار الذهب تقفز محليًا وعالميًا وسط التوترات الأمريكية الصينية

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في الأسواق العالمية، مسجلة أكثر من 4100 دولار للأوقية، مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية مما جعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن. هذا الارتفاع يعكس تحولات اقتصادية وجيوسياسية تؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار الذهب.

تأثير التوترات الجيوسياسية على ارتفاع أسعار الذهب العالمية

شهد المعدن الأصفر زيادة ملحوظة تجاوزت 57% منذ بداية العام، مدعومة بتنامي المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية؛ فقد زادت مشتريات البنوك المركزية بصورة كبيرة، وبالتزامن ارتفعت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مما يعكس رغبة المستثمرين في تقليل المخاطر المالية. هذه العوامل مجتمعة دفعت سعر الذهب العالمي إلى مستويات غير مسبوقة، وأكدت دوره كملاذ آمن في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار الاقتصادي.

تطور أسعار الذهب في السوق المحلي وتأثير سعر الصرف

على الصعيد المحلي، شهد سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا من 5395 إلى 5555 جنيهًا منذ بداية الأسبوع، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4761 جنيهًا للشراء، وحقق الذهب عيار 24 مستوى 6349 جنيهًا، أما سعر جنيه الذهب فبلغ حوالي 44.440 ألف جنيه، مع وجود تفاوت في أسعار المصنعية التي تتراوح بين 3 إلى 8% من سعر الجرام. هذا الارتفاع يعكس ارتباط أسعار الذهب بالسوق العالمي بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الجنيه المصري وما يترتب عليه من تأثير مباشر على الأسعار المحلية.

الذهب كمخزن للقيمة وأداة استثمارية فعالة في ظل تقلبات السوق

أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أن الذهب يظل ممثلاً وحيدًا للملاذ الآمن ومخزنًا حقيقيًا للقيمة خلال فترات الأزمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن سعر الذهب المحلي مرتبط بشكل وثيق بالسعر العالمي مع التأثير الحاسم لسعر صرف الجنيه. وأوضح أن الاستثمار في صناديق الذهب يمثل وسيلة فعالة للتحوط من تراجع قيمة العملة المحلية، مع تأكيده أن الذهب يعتبر استثمارًا مستقرًا على المدى البعيد لا يتسبب في خسائر؛ لذا ينصح بالشراء عند وجود فائض مالي لضمان استثمار آمن ومربح.