تدابير مؤقتة.. الوزير يعلن رسوم الوقاية على البليت لوقف النزيف وحماية المصانع المحلية

رسوم الوقاية على البليت لحماية الصناعة المحلية في مصر: إجراءات مؤقتة وتنظيم استراتيجي

تفرض مصر رسوم الوقاية على البليت بهدف حماية الصناعة المحلية من تداعيات واردات الحديد المدعومة أو المغرقة، حيث يشكل هذا الإجراء مؤقتًا موجهًا لاستقرار القطاع وتجنيب المصانع خطر الإغلاق بسبب المنافسة غير العادلة، مع استمرار التحقيقات لضمان توازن السوق.

دور رسوم الوقاية على البليت في وقف نزيف الصناعة المحلية

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن فرض رسوم الوقاية على البليت والحديد المدرفل المسحوب على البارد والساخن يأتي كخطوة مؤقتة وانتقائية، تهدف إلى وقف النزيف الذي تواجهه المصانع المحلية في مواجهة تدفق الواردات المدعومة، والتي تؤثر سلبًا على استمرارية الإنتاج المحلي، إذ يشكل هذا الإجراء حماية ضرورية تضمن بقاء القطاع الصناعي قويًا؛ كما أن هذه الرسوم تم تطبيقها مؤخرًا لمدة 200 يوم فقط، بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتستجيب للشكاوى التي قدمها الصناع المحليون بعد تحقيقات دقيقة أثبتت الضرر الجسيم الذي تعرضوا له بسبب الزيادة المفاجئة في واردات منتجات حيوية مثل البيليت والمسطحات الحديدية.

توجهات الحكومة المصرية في إدارة الرسوم الوقائية على البليت

في إطار التحدي المزدوج الذي يجمع بين حماية الإنتاج المحلي وضمان تدفق المواد الخام بأسعار مناسبة، تتبنى الحكومة المصرية خطة متوازنة تشمل إجراءات فورية وحلول هيكلية متوسطة المدى، تهدف إلى تعامل ذكي مع عامل الوقت دون الإضرار بسوق البناء والمستهلك النهائي؛ وشملت هذه التوجهات فرض رسوم وقائية مؤقتة تستهدف ضبط حركة الواردات وتحقيق استقرار الأسعار، حيث التزمت كبرى شركات القطاع بتثبيت الأسعار طوعيًا لعدة أشهر، ما ساهم في منع المضاربة وأدى إلى استقرار واضح في السوق؛ كذلك تتابع الجهات المختصة تأثير هذه الإجراءات باستمرار، لضمان ألا يعكس فرض الرسوم زيادة غير مبررة على أسعار الحديد ومواد البناء، ما يحافظ على توازن السوق العقارية والصناعية ويراعي مصلحة المستهلك.

الحماية الذكية والمؤقتة كخيار استراتيجي لتطوير الصناعة المحلية

تتبنى الاستراتيجية الحكومية مبدأ الحماية الذكية التي ترفض الاعتماد على الحماية المطلقة أو الدائمة، وهذا يتجسد في فرض رسوم وقائية مؤقتة تسمح باكتساب الوقت لإعادة تنظيم الصناعة المحلية وزيادة قدرتها الإنتاجية؛ في نفس الوقت، تهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في الصناعات المغذية مثل البيليت التي تعد العنصر الأساسي في إنتاج الحديد بمعدلات تنافسية ومستقرة أسعارياً؛ وعبر هذه الإجراءات التسويقية والإنتاجية، تسعى الحكومة إلى رفع جودة المنتجات المحلية والانتقال تدريجيًا من المنافسة على السعر إلى المنافسة على الجودة والقيمة، مما يدعم مكانة الصناعة المصرية محليًا وعالميًا.

• تعزيز قدرات الإنتاج المحلي عبر زيادة الطاقة الإنتاجية
• خلق بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المغذية
• ضمان استقرار الأسعار لتفادي التأثير السلبي على المستهلك والقطاع العقاري
• التحول نحو المنافسة القائمة على الجودة والقيمة بدلًا من السعر فقط